اعتقلت السلطات التركية أكثر من ألف شخص، وأعلنت تعليق مهام أكثر من 9100 شرطي، في إطار حملة جديدة تستهدف أنصار مفترضين للداعية فتح الله غولن، بعد 10 أيام على فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في استفتاء توسيع سلطاته.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، فإنّ 1120 شخصاً يُشتبه بتأييدهم لغولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، أوقفوا صباح الأربعاء في مختلف أنحاء تركيا.
وفي المجموع، صدرت مذكّرات توقيف بحق أكثر من 3200 شخص وقد تحرّكَ 8500 شرطي لاعتقالهم، وفق المصدر ذاته.
من جهة ثانية، أوضحت الشرطة التركية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تعليق مهام 9103 من عناصر الشرطة لسبب يتعلق بالأمن الوطني، إذ انّه يُشتبه في أنّ لهم صلة أو اتصال مع شبكة غولن.
وتأتي هذه الحملة الأكبر في الأشهر الأخيرة، بعد عشرة أيام على فوز مثير للجدل لاردوغان في استفتاء على تعديل دستوري لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي. وشككت المعارضة في شرعية فوز اردوغان.
واعلن أبرز أحزاب المعارضة التركية "حزب الشعب الجمهوري" الأربعاء انه سيتقدم بطعن الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان احتجاجا على نتيجة الاستفتاء.
ومع هذه الاعتقالات والضربات الثلاثاء ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، يريد النظام التركي أن يظهر أنه مستمر في حربه على "الإرهاب" داخل تركيا وخارجها.
وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة، قبل ثلاثة أسابيع من زيارة مهمة يجريها اردوغان الى الولايات المتحدة، حيث ستشكل المطالبة بتسليم غولن الذي يعيش هناك منذ عام 1999 أحد أبرز عناوينها.
ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها غولن لكن بدون جدوى.
وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فإنّ اعتقالات الاربعاء هدفت الى "تطهير" صفوف الشرطة من العناصر الذين يُشتبه بتأييدهم غولن.
وأشارت "الأناضول" إلى إصدار مذكّرات اعتقال بحق 390 مشتبها به في اسطنبول وحدها.
وفيما حظي معسكر "نعم" على 51,41 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء، قال معارضو التغييرات إنّ النتيجة كانت لتكون معكوسة لو أنّ عملية التصويت كانت نزيهة.
