واللافت اليوم أنّ تيرنبول اسند رئاسة هذه الوزارة لوزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن. وبحسب هذه التغييرات المعلن عنها لم تعد ادارة جهاز الاستخبارات آزيو من صلاحيات المدعي العام الفدرالي جورج براندس كما أنّ وزير العدل الفدرالي مايكل كينان سيخسر ادارة جهاز الشرطة الفدرالي الذي يعتبر من اهم صلاحياته.
وبحسب رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول تهدف هذه التغييرات ودمج الوزارات إلى الحفاظ على الامن الأسترالي ولن تؤثر على حياة الأستراليين وحرياتهم مؤكداً ان الدافع وراء قراره ليس سياسياً على الاطلاق. كما ووصف تيرنبول التغييرات التي أعلن عنها بالعقلانية والمسؤولة في حين قال أن الحكومة ستقدم تقريراً مفصلاً للمعارضة الفدرالية عن هذه التغييرات.
بدوره قال وزير العدل الفدرالي مايكل كينان ان قرار رئيس الوزراء دمج الوزرات هو الخيار الأفضل للمستقبل في حين قال المدعي العام أنه وللمرة الأولى سيكون في استراليا وزيراً ذو صلاحيات موسعة مهمته الرئيسية التركيز على الأمن القومي.
هذا وقد اعتبر رئيس الوزراء هذه التغييرات الأهم في ملف الامن القومي والاستخبارات الاسترالية في الأعوام الأربعين الماضية خاصةً وأن أستراليا تواجه اليوم تهديدات حقيقية خطيرة تتمثل بالإرهاب والتطرف.
شارك
