أوصى تقرير نهائي لتحقيق أجراه مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون حكومي يمنع طالبي اللجوء الواصلين عبر القوارب من دخول أستراليا مدى الحياة، بإقرار القانون في المجلس.
وقدم وزير الأمن الداخلي بيتر داتون التشريع إلى مجلس النواب في يوليو/تموز، مؤكدا على أن الإجراءات الجديدة ضرورية لحماية حدود البلاد.
وقال داتون آنذاك إن “أي تأشيرة تسمح للذين نقلوا بالقوارب بالحضور إلى أستراليا لديها القدرة على توفير طريق إلى الإقامة الدائمة" مضيفا أنه لا يمكن للبلاد السماح للمهربين بالاستمرار ببيع هذه الطريقة.
رسالة رادعة
قانونيا، يقترح مشروع القانون تعديلاً لقانون الهجرة لعام 1958 والذي طالبي اللجوء الواصلين عبر القوارب من تقديم طلب صالح لأي تأشيرة أسترالية. وشمل التحقيق 30 مشاركة واستماع لإفادات 17 فرداً في جلسة علنية في يوم واحد.
ووصفت توصية لجنة الأغلبية التدابير الواردة في مشروع القانون بأنها "ضرورية ومعقولة ومتناسبة".
وأوضحت اللجنة في توصيتها "أكدت أدلة من وزارة الأمن الداخلي أنه على الرغم من أن تهديد تهريب الأشخاص يتم قمعه حاليًا، إلا أنه لم يتم إلحاق الهزيمة به، وبالتالي لا يزال ضروريا اتباع نهج متعدد يشكل رسالة ردع قوية".
ضمانات
كما قالت اللجنة إنها شعرت بالاطمئنان إلى أن هناك "ضمانات مناسبة فيما يتعلق بالسماح بتقديم طلبات تأشيرة صالحة في ظروف معينة". إضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون للوزير بالتنازل عن الحظر المفروض على القضايا الفردية، لكن هذه القرارات غير ملزمة وتخضع لمراجعة محدودة في المحاكم.
من جانبها، أعلنت المعارضة العمالية، إن هذه السلطة الوزارية التقديرية "غير كافية على الإطلاق" لتهدئة المخاوف بشأن الحظر الشامل الدائم لطالبي اللجوء القادمين عبر القوارب.
