قالت ثلاثة مصادر أمنية إنه يُخشى أن يكون أكثر من 20 شخصا قد لقوا حتفهم بعد أن فتح مسلحون النار على السياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية يوم الثلاثاء، في أسوأ هجوم على المدنيين في منطقة الهيمالايا المضطربة منذ سنوات.
وقع الهجوم في باهالغام، وهي وجهة شهيرة في المنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة حيث عادت السياحة الجماعية - خاصة خلال فصل الصيف - إلى الانتعاش مع تراجع عنف المسلحين الإسلاميين في السنوات الأخيرة.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء إن عدد القتلى 20؛ وقدرها الثاني بـ 24، وأبلغت السلطات الهندية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ما لا يقل عن عشرين شخصًا قتلوا.
وقال أحد الشهود لمحطة «إنديا توداي»، دون ذكر اسمه، إن «إطلاق النار حدث أمامنا». «كنا نظن أن شخصًا ما يطلق الألعاب النارية، ولكن عندما سمعنا أشخاصًا آخرين (يصرخون)، خرجنا بسرعة من هناك... أنقذنا حياتنا وهربنا».
«لمدة أربعة كيلومترات، لم نتوقف... وقال شاهد آخر لـ «إنديا توداي»: «أنا أرتجف».
وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس نقلاً عن ضابط شرطة كبير لم تكشف هويته أن الهجوم وقع في مرج على الطرق الوعرة وشارك فيه اثنان أو ثلاثة مسلحين.
وقد قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على منصة X: «سيتم تقديم أولئك الذين يقفون وراء هذا العمل الشنيع إلى العدالة... لن يتم إنقاذهم!» .
«أجندتهم الشريرة لن تنجح أبدًا. إن تصميمنا على مكافحة الإرهاب لا يتزعزع، وسوف يزداد قوة».
وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة، وهي the Kashmir Resistance، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعربت عن استيائها من توطين أكثر من 85 ألف «أجنبي» في المنطقة، مما أدى إلى «تغيير ديموغرافي».
وأضافت أنه «نتيجة لذلك، سيتم توجيه العنف نحو أولئك الذين يحاولون الاستقرار بشكل غير قانوني».
وأبلغت الحكومة الإقليمية لكشمير التي تسيطر عليها الهند، حيث تقع باهالغام، مجلسها التشريعي هذا الشهر أن ما يقرب من 84 ألف شخص من غير السكان المحليين، من داخل الهند، قد مُنحوا حقوق الإقامة في الإقليم في العامين الماضيين.
ما الذي أدى إلى الهجوم؟
اجتاح العنف المسلح منطقة الهيمالايا، التي تطالب بها بالكامل ولكن تحكمها جزئيًا كل من الهند وباكستان، منذ بدء التمرد المسلح ضد القوات الهندية في عام 1989. قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على مر السنين، على الرغم من تراجع العنف مؤخرًا.
ألغت الهند الوضع الخاص لكشمير في عام 2019، وقسمت الولاية إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية - جامو وكشمير ولاداخ. سمحت هذه الخطوة للسلطات المحلية بإصدار حقوق الإقامة للأجانب، مما سمح لهم بالحصول على وظائف وشراء الأراضي في الإقليم.
وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات مع باكستان، التي تطالب أيضًا بالمنطقة. وأثار النزاع العداء المرير والصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نوويا.
