للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
توصل حزب العمال والائتلاف إلى اتفاقين منفصلين لتمرير تشريعات تتعلق بإعلانات المقامرة ونظام التأمين الوطني للإعاقة، وسط انتقادات من حزب الخضر ومدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة بشأن نطاق التغييرات وآثارها المحتملة.
وفي ملف المقامرة، انتقد حزب الخضر الاتفاق الذي يتيح تمرير إصلاحات جديدة لإعلانات المقامرة، معتبراً أن التشريع لا يذهب بعيداً بما يكفي لحماية الأطفال وفصل المراهنات عن الرياضة.
وتفرض التعديلات قيوداً على الحوافز التي تقدمها شركات المراهنات، وتنشئ سجلاً يتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في إعلانات المقامرة على خدمات البث، كما تنص على مراجعة التشريع بعد ثلاث سنوات.
وسيحد القانون أيضاً من الإعلانات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعلى قمصان الفرق الرياضية وفي الملاعب، لكنه لا يطبق توصيات رئيسية وردت في تقرير بارز للجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ، ترأستها النائبة العمالية الراحلة بيتا مورفي.
واتهمت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز الحزبين الرئيسيين بالرضوخ لأصحاب المصالح النافذة.
وقالت ووترز: «يقولون إن الكازينو هو الرابح دائماً، واليوم فازت صناعة المقامرة. لقد عقد رئيس الوزراء وزعيم المعارضة صفقة مشبوهة تصب في مصلحة الجهات المانحة لهما بدلاً من مصلحة الأستراليين».
وأضافت أن المواطنين سيواصلون التعرض لوابل من إعلانات المقامرة عبر الإنترنت، فيما سيظل الأطفال عرضة لهذا المحتوى.
وفي اتفاق منفصل، أقرّ مجلس الشيوخ 63 تعديلاً أُدخلت في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى خفض الإنفاق على خدمات ذوي الإعاقة، رغم اعتراضات المدافعين عن حقوقهم.
وتشمل التعديلات مساراً جديداً للتصعيد، يتيح للمشاركين المعرّضين لمخاطر عالية طلب تعديل خططهم، ومزيداً من التفاصيل بشأن شروط الأهلية، إلى جانب عقوبات جنائية ومدنية جديدة على مقدمي الخدمات الذين يعرضون أو يقدمون عمولات غير مشروعة.
وقالت وزيرة شؤون ذوي الإعاقة، جيني مكاليستر، إنها تتفهم القلق وعدم الارتياح داخل مجتمع ذوي الإعاقة، لكنها شددت على ضرورة التغييرات لضمان استدامة نظام NDIS.
وأوضحت أن الحكومة ستعمل مع الخبراء ومجتمع ذوي الإعاقة لوضع آلية عادلة وشفافة لتحديد أهلية الحصول على الدعم.
واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2028، سيبدأ المشاركون بالخضوع لتقييمات استباقية للقدرات الوظيفية، إذ سيُقيّم المشاركون الجدد عند انضمامهم، بينما يُعاد تقييم المشاركين الحاليين تدريجياً.
وسيُطلب من المشاركين استيفاء تعريف «الانخفاض الكبير في القدرة الوظيفية»، إلى جانب شروط الأهلية الأخرى الواردة في مشروع القانون.
ويعود التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع إقراره بفضل الأغلبية التي يتمتع بها حزب العمال.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية
