بموجب تغييرات قانونية جديدة، قد يُمنع المقاتلون الأستراليون المتواجدون في الخارج من العودة الى أستراليا لمدة تصل الى السنتين.
وزير الأمن الداخلي بيتر داتون أوضح أن أكثر من 230 أسترالياً توجهوا الى سوريا أو العراق منذ عام 2012 للإلتحاق بتنظيم داعش، ويحاول عدد منهم العودة الى أستراليا بعد أن ضعفت سلطة التنظيم.
وأشار داتون وهو يقدم مشروع القانون الى مجلس النواب اليوم الخميس الى أن "الحكومة عازمة على التعامل مع هؤلاء في أبعد مكان ممكن عن شواطئنا، واذا ما عادوا فإلى قبضة السلطات."
وأضاف انه يمكن سجن من يخالف قانون الاستبعاد المؤقت الى مدة تصل لسنتين.
ولكن يستطيع الوزير الغاء أمر الإستبعاد ومن ثم السماح لأشخاص معينين بالعودة الى أستراليا بموجب تصريح عودة.
وقد يشمل التصريح مجموعة من الشروط تحدد متى وكيف يعود الشخص الى البلاد.
وسيتعين عليهم تسجيل مكان اقامتهم وعملهم أو دراستهم، بالاضافة لأي خطط للسفر داخل أستراليا أو خارجها.
هذا وقد يتضمن تصريح العودة المقترح لمدة سنة شروطا حول استخدام التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، وفي حال خرق شروط تصريح العودة، يمكن للشخص أن يسجن لمدة أقصاها سنتان.
