أفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في المذكرة أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت في الماضي بقمع المدنيين في سوريا.. أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وشمل رفع العقوبات قطاعات أخرى بينها خدمات مالية وانتاج الطاقة في سوريا، ما من شأنه أن يسهل الاستثمارات الرئيسية في البنى التحتية لقطاع الطاقة ومساعدة السوريين على إعادة بناء بلدهم والاقتصاد، بحسب البيان.
وفي بيان لاحق، رحبت الخارجية السورية بالقرار البريطاني. وقالت إنها "خطوة بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاما".
واعتبرت ان رفع العقوبات سيتيح "الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية، بالإضافة الى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري".
ومنذ وصولها الى دمشق، تطالب السلطات الجديدة المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
