وبعد التصويت، هاجم المبعوث الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر بشدة حزب الله الذي لم يتم ذكره في نص القرار الذي تم تبنّيه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة خلال المفاوضات، وفقاً لدبلوماسيين.
وقال هانتر "بدعم من إيران، طوّر حزب الله ترسانته في لبنان، مهددًا بشكل مباشر السلام على طول الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل".
وبعد 12 عامًا على الحظر الدولي على بيع الأسلحة في لبنان إلّا للحكومة ولقوة حفظ السلام الدولية (يونيفيل)، اعتبر هانتر أنّ "من غير المقبول أن يستمر حزب الله بانتهاك هذا الحظر وسيادة لبنان وإرادة غالبية الشعب اللبناني".
ويُطالب القرار، بمبادرة أميركية، بدفع "الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية" من أجل إلغاء المكوّن البحري في قوة "يونيفيل".
وردًا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة "يونيفيل" التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي.
ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.
واستنادًا إلى مصدر دبلوماسي، فإنّ غالبية دول مجلس الأمن، كما لبنان، كانت ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام. وأضاف المصدر أن النص تضمّن تعديلات ولكنها ليست "جوهرية".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إنّ "نشاطات قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تهدف إلى تثبيت الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وكذلك داخل لبنان والشرق الأوسط ككل". وأضاف "يجب الحفاظ على هذه المهمة وتجنّب محاولات تحويلها إلى أداة مسيّسة"، في إشارة ضمنية منه إلى الولايات المتحدة.
من جهتها قالت ممثّلة فرنسا آنّ غيغين إنه أثناء المفاوضات "عملت فرنسا للحفاظ على وحدة المجلس"، مؤكدة على غرار السفيرة البريطانية كارين بيرس على أهمية قوات اليونيفيل بوصفها "صالحًا عامًا إقليميًا ضروريًا لاستقرار" الشرق الأوسط.
بدوره قال وو هايتاو نائب سفير الصين "يجب أن يُواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي لليونيفيل وأن يُوفّر الموارد اللازمة" لها.
ودعا مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان.
وبالنسبة إلى حظر الأسلحة، شدد المجلس على التزام "جميع الدول اتخاذ كل التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل".
