أعلنت القاضية الفرنسية المكلفة اعداد اتهامات جرائم الحرب ضد أفراد متورطين في النزاع السوري الخميس أن مكتبها يخطط لفتح تحقيقين على الأقل بنهاية العام الجاري.
وتقود القاضية كاترين مارشي-أُويل "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" المكلفة تقديم المسؤولين عن أخطر جرائم الحرب في سوريا للمحاكمة.
وقالت للصحافيين في جنيف "نتوقع فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية هذا العام" دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.
ووجدت تحقيقات أخرى مدعومة من الأمم المتحدة أدلة على ارتكاب جرائم دولية كبرى على يد قوات الحكومة والمعارضين على حد سواء خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
لكن هذه التحقيقات لم تنسب المسؤولية القانونية لهذه الجرائم إلى قادة أو أفراد بعينهم.
وقالت مارشي-أويل إنها ستركز جزئيا على الجرائم التي تمثل الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء النزاع، بالإضافة للأعمال التي كان لها تأثير كبير على الحرب بشكل أوسع.
كما أبرزت أن تحقيقاتها ستركز على جميع الأطراف في هذا الصراع المعقد.
ووصفت مارشي-اويل مكتبها بأنه "شبه مدعٍ عام"، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تبادل الوثائق مع المحاكم الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويذكر أن القاضية الفرنسية هذه هي إحدى القاضيات المخضرمات في المحاكمات الدولية ليوغوسلافيا السابقة وكمبوديا.
تسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الاقل كما أدى إلى نزوح ملايين آخرين.
