النقاط الرئيسية
- إسرائيل تتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوظيف مئات "المخربين" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي
- اتهمت الوكالة الأممية إسرائيل بـ"تعذيب" موظفيها أثناء اعتقالهم في توتر جديد بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة
- أورد تقرير للامم المتحدة صدر الاثنين أن ثمة "أسبابًا وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي، بينها عمليات اغتصاب، ارتكبت خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر
تؤدي الأونروا دورا محوريا في عمليات الاغاثة في قطاع غزة حيث تحذّر المنظمات الدولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وسبق للوكالة أن واجهات اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع العديد من الدول الى تعليق تمويلها في خضم ظروف انسانية كارثية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان الإثنين إن "المعلومات الاستخبارية تؤكد أن أكثر من 450 مخربا في حماس والجهاد الإسلامي يعملون أيضا موظفين لدى الأونروا".
ويعمل في صفوف الوكالة الدولية زهاء 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، بينهم نحو 13 ألفا في قطاع غزة وحده.
ونشر الجيش الإسرائيلي كذلك ما قال إنها "تسجيلات صوتية لمخربين تسللوا الى أراضي إسرائيل"، حيث "يتباهى أحد المخربين الذي كان يعمل معلما للغة العربية في مدرسة تابعة للأونروا باحتجازه" نساء اسرائيليات أثناء هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل.
وسبق لإسرائيل ان اتهمت عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية.
وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، الى تعليق تمويل الوكالة.
وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الى أن إسرائيل لم تقدّم أي أدلة على اتهاماتها، بينما أكدت الأمم المتحدة أن الموظفين المعنيين تمّ طردهم من وظائفهم مع فتح تحقيق داخلي.
في المقابل، اتهمت الأونروا إسرائيل بـ"تعذيب" عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الوكالة في بيان أرسلته الى وكالة فرانس برس الإثنين إن "موظفينا تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية. هذه التقارير تتضمن التعذيب، سوء المعاملة الحاد، الاعتداء والاستغلال الجنسي".
وأضافت ان "عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وشددت على أن "هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب تستخدمها السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا"، محذّرة من أن "هذا يضع موظفينا في غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عملياتنا في غزة والمنطقة".
وأشارت الأونروا الى أنها رفعت احتجاجا خطيا الى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها بدون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.
غير أن السلطات الإسرائيلية قالت لفرانس برس إن هذه الاتهامات التي تسوقها الأونروا "لا أساس لها من الصحة".
ولم يكن بإمكان فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الاتهامات المتبادلة.
وجاءت الاتهامات الجديدة في وقت من المقرر أن يدافع فيليب لازاريني عن عمل الوكالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذّر لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة أواخر شباط/فبراير من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
من جهة أخرى، أورد تقرير للامم المتحدة صدر الاثنين أن ثمة "أسبابًا وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي، بينها عمليات اغتصاب، ارتكبت خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر، من دون تحديد عددها.
وفي ما يتصل بالرهائن، أضاف التقرير أن البعثة برئاسة الممثلة الخاصة للامم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن جمعت "معلومات واضحة ومقنعة" عن تعرض بعضهم للاغتصاب.
وتابع التقرير "بناء على معلومات من مصادر عديدة ومستقلة، ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع حصلت خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في عدة مواقع على مشارف غزة، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي في ثلاثة أماكن على الأقلّ" بينها موقع مهرجان نوفا.
وعلى الرغم من الدعوات التي وجهت لضحايا العنف الجنسي للادلاء بشهاداتهم، لم يبادر أي منهم الى ذلك.
وتحدث أعضاء في البعثة مع ناجين وشهود على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأفراد في الطواقم الصحية وشاهدوا خمسة آلاف صورة ولقطات مدتها تصل إلى 50 ساعة توثّق الهجوم.
وتمكّنوا كذلك من التحدث مع بعض الرهائن المُفرج عنهم وجمع "معلومات واضحة ومقنعة عن تعرض البعض لأشكال مختلفة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي"، حسبما قالت باتن في مؤتمر صحافي.
وأضافت "ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة لا تزال مستمرة".
وقبيل نشر التقرير، أعلنت إسرائيل الإثنين استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ارتكاب مقاتلي حماس انتهاكات جنسية أثناء هجوم تشرين الأول/أكتوبر.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة "إكس" الاثنين "لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس" المعلومات عن "الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
ردًا على ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير "تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية".
وأضاف "في أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".
ولم تتمكن البعثة نظرًا لقصر مدة مهمتها من تحديد مدى "انتشار" العنف الجنسي خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ودعا التقرير السلطات الإسرائيلية إلى "السماح بوصول" بعثة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة في الأراضي الفلسطينية، لإجراء "تحقيقات كاملة في كافة الاتهامات بارتكاب انتهاكات واستكمال وتعميق نتائج" البعثة التي ترأستها براميلا باتن.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل نحو 1160 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتعرض 250 شخصا للخطف أثناء الهجوم، وفق إسرائيل التي تقدّر أن 130 منهم لا يزالون محتجزين في القطاع. ومن بين هؤلاء، يعتقد أن 31 قد قتلوا.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس بعد الهجوم، وبدأت عمليات قصف وهجمات مكثفة على قطاع غزة أدت الى مقتل 30534 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
