أعلنت الإدارة الأمريكية أنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر، كانت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما جمدتها احتجاجا على انتهاكات حقوق الانسان في مصر.
وقالت مسؤولة في الخارجية الأمريكية الخميس لوكالة فرانس برس "بعد الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال السنة الاخيرة، وردا على ما أعربت عنه الولايات المتحدة من قلق، وحرصا على تعزيز الشراكة بين بلدينا أكثر فأكثر، قررت الإدارة افساح المجال أمام مصر لاستخدام ال195 مليون دولار".
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة "تبقى مصممة على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر"، مشيرة بشكل خاص إلى "الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".
وكانت القاهرة احتجت بشدة على القرار الأميركي تجميد هذه المساعدة بسبب ما تعتبره واشنطن انتهاكات للحياة الديموقراطية في البلاد وللحريات.
إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الخميس أنه "لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، وسنواصل التشديد بشكل واضح على ضرورة تحقيق تقدم" مشيرة بشكل خاص إلى قانون مصري يقيد بشدة نشاط المنظمات غير الحكومية.
وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بشكل متواصل بالانتهاكات الكثيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في مصر.
الخارجية الأمريكية تقول إنه لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، مشيرة بشكل خاص إلى قانون مصري يقيد بشدة نشاط المنظمات غير الحكومية.
