فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بسبب انتقاداتها المتكررة للتدخل العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي، إن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء "بسبب جهودها للدفع باتجاه اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد مسؤولين وشركات أمريكية وإسرائيلية".
وكانت فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، قد دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف التعاملات التجارية والمالية معها، متهمة الدولة الحليفة لواشنطن بشن "حملة إبادة جماعية" في غزة.
وواجهت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب هجومها العسكري على غزة. فيما تنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد أن حملتها ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس بعد هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
دعوات للمحاسبة ووقف التعاملات
وفي تقرير نُشر مطلع الشهر الجاري، اتهمت ألبانيزي أكثر من 60 شركة، من بينها كبرى شركات صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، بالمساهمة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية هذه الشركات إلى وقف أنشطتها مع إسرائيل وتحميل مسؤوليها التنفيذيين المسؤولية القانونية عن انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.
يُشار إلى أن ألبانيزي هي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان الذين عينتهم الأمم المتحدة لمتابعة أزمات وقضايا محددة. وتجدر الإشارة إلى أن الآراء التي يعبر عنها هؤلاء المقررين لا تمثل بالضرورة موقف الأمم المتحدة كمنظمة.
انتقادات من منظمات حقوقية ضد القرار
أثارت العقوبات الأمريكية موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي. إذ وصف ديلان ويليامز، نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن، هذه الخطوة بأنها "سلوك دولة مارقة".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن المقررين الخاصين يجب أن يحظوا بالحماية والدعم، لا أن يُعاقبوا بسبب أداء مهامهم. وصرّحت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، وهي مقررة سابقة في الأمم المتحدة، بأن "على الحكومات وكل من يؤمن بالنظام الدولي القائم على القانون أن يبذل كل ما في وسعه لتقويض آثار هذه العقوبات وحماية استقلالية وعمل المقررين الخاصين".
سياسة الانسحاب من المنظمات الدولية
ومنذ عودته إلى الحكم في كانون الثاني/يناير، انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجًا تصادميًا تجاه المنظمات الدولية. فقد أوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدد قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأمر بمراجعة عضوية الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما أعلن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمُناخ ومنظمة الصحة العالمية.
وفي حزيران/يونيو الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.
