يأتي ذلك التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر أحد الاطباء العامين وهو يساعد إحدى العائلات في التهرب من القانون الذي تفرضه الحكومة على المتهربين من اللقاحات تحت اسم "no jab, no play" والذي يقضي بقطع معونات السنترلنك للأطفال في حال لم يلتحقوا بسجل اللقاحات والمطاعيم اللازمة.
وعرض مقطع الفيديو الذي نشر على المواقع الالكترونية مزاعم أنه يقدم مساعدة لآلاف العائلات لتلافي الخضوع للقانون الذي فرضته الحكومة بشأن المطاعيم. وقال الناطق باسم مجموعة الاطباء التي تشارك في هذا الفيديو إن الاطباء يتعاطفون مع الاهالي وبالتالي يجدون لهم استثناءات من برنامج المطاعيم.
و منذ عام 2014 فرضت ولاية فكتوريا قانوناً يمنع الاطفال غير الحاصلين على اللقاحات اللازمة من الالتحاق بدور الرعاية او الحضانات او حتى الالتحاق بأماكن اللعب المنظمة في حال لم يخضعوا للقاحات دون سبب طبي واضح. ومن جانبه قال وزير الصحة الفدرالي Greg Hunt إن التحقيق جار بشأن الاطباء المذكورين في مقطع الفيديو.
في المقابل أكد الدكتور John PIESSE وهو احد الاطباء المذكورة اسماءهم في الفيديو إنه لم يرتكب أي خطأ، وإنما كان ما فعله استجابة لمئات الطلبات من الاهالي.
من جانبها عبرت مديرة فرع منظمة الصحة الاسترالية المعروفة اختصارا بال AMA في فكتوريا الدكتورة Lorraine Baker عن قلقها من هذا الفيديو وعن فكرة محاولة الاهل والاطباء الرفض المستمر للمطاعيم.
شارك
