ولم تتبع القوانين المعمول بها حالياً التطور في قطاع المركبات ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لتغيير وتعديل وتطوير هذه المعايير كي توفر للسائق الاسترالي بيئة آمنة ونظيفة وأكثر سلامة على الطرق.
أما أبرز التعديلات التي سيشملها القانون:
1- إنشاء سجل وطني لجميع المركبات المرخصة في أستراليا
2- مطالبة الشركات المصنعة بوضع علامة على المركبات للحماية من السرقة او بيع قطعة بشكل منفصل
3- إعطاء وزير المواصلات الفدرالية القدرة على اعادة استرجاع أي مركبات او قطع مكونة لمركبات معينة
ويُذكر أنه عندما تم تشريع القانون المعمول به حالياً فكان عدد المركبات المسجلة حوالي 9 ملايين مركبة، بينما قضى أكثر من 2500 شخص على الطرقات.
في المقابل، من المتوقع أن يتم خفض عدد الوفيات على الطرقات بعد اتباع هذه المعايير الجديدة إلى 1300 شخص، إلى جانب زيادة عدد المركبات المسجلة بالطبع لتصل إلى 19 مليون مركبة.
