تشهد ولاية فيكتوريا أزمة أمنية غير مسبوقة مع ارتفاع الجرائم بنسبة 15.7% خلال 12 شهرًا حتى حزيران/ يونيو 2025، وفق بيانات وكالة الإحصاءات الجنائية. وبعد احتساب النمو السكاني، ارتفع المعدل العام للجريمة بنسبة 13.8%، في ثاني زيادة قياسية تكشفها التقارير الفصلية على التوالي.
السرقات كانت العامل الأبرز في هذه الطفرة، إذ ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 42.1% لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2002، وقفزت سرقات محتويات السيارات بنسبة 39.4%. وقال نائب مفوض الشرطة بوب هيل إن المجتمع لا يمكنه قبول هذا الواقع.
رغم أن الأطفال يمثلون 12.8% فقط من الجناة، فإنهم يظلون بارزين في الجرائم الخطيرة والعنيفة. وتشير الشرطة إلى أن مجموعة صغيرة من المجرمين المتكررين تقود هذه الظاهرة.
في الوقت نفسه، سجلت حوادث العنف الأسري زيادة بنسبة 7.7%، إلى جانب ارتفاع بنسبة 11.5% في الجرائم المرتبطة بالأسلحة المحظورة.
تشديد قوانين الكفالة
القوانين الجديدة الخاصة بالكفالة كان لها دور في تغيير المشهد، حيث أظهر تحليل للعقد الماضي زيادة بنسبة 18.4% في طلبات الكفالة خلال عام واحد، مع ارتفاع حالات الرفض والإلغاء، وذلك بعد إدخال تشريعات أكثر صرامة منذ مارس الماضي.
تزايدت المخاوف أيضًا بعد حادثة الطعن التي أودت بحياة صبيين في ملبورن مطلع الشهر، والتي وُجهت فيها التهم إلى ثمانية مراهقين. وأعقب ذلك دعوات من كبار قادة الشرطة لفرض عقوبات أشد على جرائم الشباب.
وفي إطار عملية "ترينيتي"، ألقت الشرطة القبض على 654 لصًا ومتورطًا في السطو وسرقة السيارات 1700 مرة خلال عام حتى آب/ أغسطس. وأظهرت التحقيقات أن 65% من عمليات السطو استغلت أبوابًا أو نوافذ غير مقفلة.
وزير الشرطة أنتوني كاربينز وصف ارتفاع معدلات الجريمة بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أن الحكومة وشرطة فيكتوريا يعملان على خفضها في أسرع وقت، من دون تحديد موعد لظهور نتائج ملموسة.
