ومع تعاظم الجدال هذه القضية، برزت مخاوف من حصول ما وصفته صحيفة الأستراليان بـ "هجرة انتحار" (suicide migration) إلى ولاية فكتوريا، في إشارة منها إلى أن أستراليين كثيرين يسكنون في ولايات ومقاطعات أخرى قد ينزحون إلى ملبورن أو مدن فكتورية أخرى لوضع حد لحياتهم وفقاً لقانون القتل الرحيم.
ويحدد القانون شروطاً عدة لتطبيقه منها أن الشخص الذي يريد إنهاء حياته طبياً يجب أن يكون من سكان فكتوريا وأن يكون مصاباً بمرض قاتل. لكن معارضي هذا القانون عبّروا عن تخوفهم من استغلاله كباب للانتحار، فيما يرد الجانب المؤيد له بالقول إنه يتضمن بنوداً تحول دون استغلاله. وبين هذه البنود غرامات باهظة ستفرض على الأطباء الذي يسيئون استخدامه.
وشهد برلمان فكتوريا أمس حضوراً كثيفاً من معسكريْ المعارضين والمؤيدين لقانون القتل الرحيم. وسعى كل فريق إلى إبراز حججه أمام النواب.
لكن يبدو أن حجة مؤيدي قانون القتل الرحيم هي الأقوى حتى الآن، أو أن صوتهم هو الأعلى. فبحسب صحيفة الأستراليان، يُتوقع أن يتم التصويت على هذا القانون خلال الأسبوع الحالي وأن يتم تمريره في مجلس النواب حيث يبدو أن 46 نائباً من أصل 88 سوف يؤيدونه. وتحتاج الحكومة العمالية للولاية والتي يرأسها دانيال آندروز إلى 45 صوتاً لتمرير القانون.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و لإذاعة BBC أيضا
