أظهرت بيانات الشرطة الجديدة إلى وجود اختلافات كبيرة في كيفية تطبيق كل ولاية لقيود فيروس كورونا.
ففي الوقت الذي اتبعت فيه الولايات والمقاطعات الأسترالية قواعد التباعد الاجتماعي وفقا لنصائح وتعليمات الحكومة الفيدرالية، فإن عدد الغرامات اختلف بينها.
حتى مساء الخميس، أصدرت شرطة فيكتوريا أكبر عدد من الغرامات في أستراليا، اذ وصل عدد الغرامات الصادرة إلى 1955.
وكانت ولاية فيكتوريا قد بدأت بفرض غرامة فورية قدرها 1600 دولار في نهاية مارس/آذار لكل من يخالف قواعد كورونا.
وبعد فيكتوريا جاءت ولاية كوينزلاند التي أصدرت 1321 غرامة تبلغ قيمتها 1334 دولارًا.
وفي ولاية نيو ساوث ويلز التي فيها أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا المؤكدة، أصدرت الشرطة ٩٠٠ غرامة تصل إلى ١٠٠٠ دولار، ووجهت ١٢٢ تهمة للمخالفين.
وبالنسبة للولايات الأخرى، فكان عدد الغرامات التي أصدرت أقل بكثير، ففي تازمانيا أصدرت الشرطة ١٤٤ غرامة، و١١٩ في جنوب أستراليا، و٤٢ في مقاطعة أراضي الشمال، و١٣ في غرب أستراليا.
أما في مقاطعة أراضي العاصمة فلم يغرم أي شخص.
وبحسب متحدث باسم الشرطة في الولاية فان الشرطة طلبت من الضباط عدم إصدار أي تحذيرات أو غرامات حتى إشعار آخر.
وشرح المتحدث أن القواعد جديدة للجميع، لذلك تحاول الشرطة تثقيف المواطنين حول قواعد التباعد الاجتماعي والتوجيهات الصحية.
وأضاف "معظم المواطنين يحاولون القيام بالخطوات الصحيحة، ومهمة الشرطة هي مساعدتهم على القيام بذلك".
وبالعودة إلى ولاية فيكتوريا، قالت الشرطة إنها تعتزم مراجعة كل غرامة أصدرتها لتحديد اذا ما كان يمكن الاكتفاء بتحذير عوضا عن غرامة مالية.
وأجرت الشرطة 27800 عملية تفتيش مفاجئة منذ 21 مارس/ آذار.
الى ذلك، أعلنت ولاية كوينزلاند أنها ستقوم أيضا بمراجعة كل غرامة.
