أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع الاحتجاجات التي يُعتقد أنها تحمل طابعًا تحريضيًا أو عنيفًا، وذلك في خطوة تهدف إلى الفصل بين حرية التعبير السلمي والسلوك المتطرف في الأماكن العامة.
وقالت رئيسة حكومة الولاية، جاسينتا ألان، إن التشريع المقترح يركز على حماية المجتمع ومنع التحريض على الكراهية، مؤكدة أن "الاحتجاج حق مكفول، ولكن اللحظة التي يتحول فيها إلى عنف أو كراهية يجب أن تكون هناك عواقب لهذا السلوك."
ويسمح مشروع القانون للشرطة بإزالة الأقنعة عن المتظاهرين الذين يُعتقد أنهم يخفون هوياتهم بقصد التحريض أو التخطيط لأعمال عدائية.
كما يشمل حظر الرموز المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
ويتضمن المشروع أيضًا تجريم أي محاولات لعرقلة أو ترهيب المصلين في دور العبادة، مثل الكنائس والمساجد، مع إمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى السجن.
من جانبها، حذرت المعارضة من أن التشريع قد يؤدي إلى تقييد غير مبرر لحرية التعبير، فيما رحبت به مجموعات محلية معتبرةً أنه خطوة ضرورية لمنع انتشار الكراهية والعنف في الشوارع.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
شارك
