عبرت مجموعات دينية عن قلقها من القوانين التي تم إصدارها حديثا في ولاية فيكتوريا والتي تمنع علاج المثلية الجنسية، قائلة إن القانون مرر من البرلمان على عجل بدون إجراء مشاورات مجتمعية كافية.
وأشار بعض القادة المجتمعيين إلى ثقتهم من أن التطمينات الحكومية حول عدم منع القانون الصلاة أو النقاشات مع الأبناء.
- النقاط الرئيسية
- تمرير قانون في برلمان فكتوريا يجرم علاج المثلية الجنسية
- جماعات دينية تعبر عن مخاوفها من عدم وضوع صياغة القانون
- حقوقيون يعربون عن ترحيبهم بالقانون الجديد
من جهته، تعهد المجلس الأعلى الممثل للمنظمات الإسلامية بتحدي القوانين الجديدة في المحكمة قائلا إن مشروع القانون يجرم النصيحة والحماية الأبوية.
في هذه الأثناء عبر العاملين في المجال الطبي عن حاجتهم لمعرفة إذا ما كانت القواعد الجديدة توضح إذا كانت إجراءات الطب النفسي المتعارف عليها تمثل مخالفة للقوانين الجديدة.
هذا وتمنع القوانين الجديدة العلاجات التي تعمل على تغيير او كبح الميول أو الهوية الجنسية للأفراد، بعد تمرير القانون في برلمان ولاية فكتوريا ليلة الخميس في جلسة سريعة.
ووفقا للقوانين الجديدة فإن محاولة التحايل بإرسال الناس للخضوع لمثل هذه العلاجات خارج الولاية يعاقب عليه القانون بغرامات قد تصل إلى 10 آلاف دولار.
من جانبها، عبرت مجموعات حقوقية عن ترحيبها بالقوانين الجديدة التي ترى أنها قد "تنقذ حياة" الكثيرين.
وفي هذا الشأن، صرحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة أيكواليتي استراليا آنا براون "لقد سررنا بوجود دعم على مستوى جميع الأحزاب للقانون داخل برلمان فيكوريا."
من جهته، قال المجلس الإسلامي في فيكتوريا إن مشروع القانون قد صيغ بشكل سيء وغامض قد يؤثر على النقاشات داخل الأسرة ويمنع الدعم عن من يحتاجونه.
وفي شأن متصل، أكدت المدعية العامة جاكلين سيمز إن القوانين لا تجرم الصلاة أو عمل المهنيين الصحيين.
