سجلت ولاية فيكتوريا 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان حالات وفاة ما رفع عدد الوفيات في الولاية إلى 438 في حين وصل عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 525 شخصا.
جاءت أعداد الحالات الجديدة استمرارا لانخفاض الإصابات الجديدة في الولاية حيث سجلت الولاية أقل من 200 حالة جديدة خلال أربعة من أصل خمسة أيام مضت.
ولكن مع استمرار نجاح جهود الاحتواء في الولاية، بدأت تظهر بوادر معركة سياسية بين الحكومة والمعارضة بسبب مقترح رئيس الحكومة دانيال أندروز بمد حالة الطوارئ في فيكتوريا لمدة 12 شهرا إضافيين للتعامل مع كوفيد-١٩.
ومع وصول عدد الحالات الجديدة إلى أقل مستوى لها بالأمس، أعلن أندروز عن خطته لإعادة كتابة قانون الصحة العامة والسلامة من أجل مد حالة الطوارئ لتستمر لمدة عام آخر. وفي الوقت الحالي فإن حالة الطوارئ مستمرة لمدة ستة أشهر وستنتهي في الثالث عشر من سبتمبر أيلول، بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق من المرحلة الرابعة في ملبورن وإجراءات الإغلاق من المرحلة الثالثة في المناطق الريفية في الولاية.
وقال زعيم المعارضة في فيكتوريا إن الائتلاف سيعارض بقوة تمديد الطوارئ الذي سيسمح لرئيس الحكومة باتخاذ قرار منفرد بإبقاء إجراءات الإغلاق في فيكتوريا.
ومع إعلان موقف المعارضة، يصبح على حكومة العمال الحصول على دعم أربعة من النواب المستقلين في الغرفة العليا لبرلمان الولاية من أجل تمرير القانون، عندما ينعقد البرلمان مرة أخرى. النائبة عن حزب المنطق فيونا باتين ونائبا الديموقراطيين الليبراليين تيم كويلتي وديفيد ليمبريك قالوا إنهم سيعملون على إيقاف المقترح الحالي.
وقالت النائبة باتين "التمديد لمدة 12 شهرا إضافيين في حالة الطوارئ هو تجاوز غير مقبول." وأضافت "هذه الصلاحيات لا يجب أن تُمنح دون رقابة. الحكومة عليها أن تعيد صياغة مقترحها والعودة إلى النواب المستقلين بتمديد لثلاثة أو ستة أشهر."
وقال أندروز إن حكومته لن يكون بإمكانها إصدار تعليمات بارتداء الكمامات أو فرض العزل أو وضع حدودا للتجمعات دون الحصول على مد لقانون الطوارئ. وقال "يجب أن نحمي الصحة العامة، لا يمكن أن يكون هناك إعادة بناء للاقتصاد حتى إصلاح المشكلة."
ومع غياب دعم النواب المستقلين فإن حكومة أندروز لا تملك الأغلبية المطلوبة لتمرير المقترح الذي أعلنت عنه بالأمس.
ولجأ أندروز إلى تويتر ليلة أمس للترويج للمقترح مؤكدا أنه يهدف إلى الإبقاء على المواطنين في أمان ولا يعني أن الإغلاق الحالي سيتم مده. وقال أندروز "مد حالة الطوارئ تتعلق بالتأكد من أننا يمكننا إجراء التغييرات التي يحتاجها الخبراء الصحيون من أجل سلامتنا."
وأضاف "هذا لا يغير من مدة الإغلاق الحالي أو يزيد من القيود التي سنواجهها."
