في ولاية فيكتوريا، تدعي الشرطة أنها "لا تتسامح إطلاقا" في ما يتعلق بالتنميط العنصري، ولكن ليس لديها أي معيار لمعرفة ما اذا كانت هذه الممارسات لا تزال تحدث.
تاج محمد ابن التاسعة عشرة، طالب في كلية القانون من أصل سوداني، عادة ما يستقل قطار السكك الحديدية في ملبورن.
وعلى الرغم من عدم وجود أي سجل جنائي له، يقول السيد محمد إنه غالبا ما يتم توقيفه واستجوابه من قبل الشرطة
ويضيف قائلا إن التدقيق في التحقيق يجعله يشعر بالغربة والإبعاد وبأنه غير مرحب به كأنه ليس بأستراليا، اذ يعتبر محمد أنه يتم التعامل معه بطريقة مختلفة عما لو كان أستراليّاً ولد في البلاد.
المحامية والباحثة Tamar Hopkins، التي وضعت تقريرا قام به الأكاديميون الأستراليون الباحثون في أفضل المناهج في العالم لرصد ومنع التنميط العنصري من قبل الشرط، تقول إنهم وجدوا أن السلطات الاسترالية لا تزال متأخرة عن نظيراتها الدولية وانه يتم توقيف الناس من قبل الشرطة بسبب خلفيتهم الأثنية بالرغم من منع التنميط العنصري ولكن لا يمكن معرفة مدى انتشار هذه الممارسات.
التقت السيدة هوبكنز بممثلين عن شرطة فيكتوريا لتعزيز ما أفاد به التقرير كتوصية رئيسية، وهي "رصد التنميط العنصري قادر على التقاط المعلومات ذات الصلة بالعوامل الديمغرافية، وأسباب تدخل الشرطة والنتائج الصادرة عنه".
وتقول إنه تم تشجيعها على التواصل مباشرة مع مفوض شرطة فيكتوريا وتقديم نتائج التقرير له.
أما شريكة هوبكنز في كتابة التقرير، المختصة في علم الإجتماع Dr Clare Lane فهي تقول إنه من المستحيل تحسين الوضع الحالي دون جمع البيانات اللازمة ومراقبة ما يحدث كي تتمكن الشرطة من طمأنة عناصرها والمجتمع على أنهم سائرون في الاتجاه الصحيح.
من جهتها فقد رفضت شرطة فيكتوريا التحدث بشأن هذه القضية، لكنها أصدرت بيانا قالت فيه إنه "لا يوجد تسامح مطلقا" فيما يتعلق بالتنميط العنصري، وأن عناصر الشرطة مدربون على التعاطي والرد على سلوك الأشخاص، وليس بحسب لون بشرتهم.
