ينفّذ معلمو وموظفو المدارس الحكومية في ولاية فيكتوريا إضراباً عن العمل يوم الخميس، في أحدث جولة من التحركات الصناعية على خلفية نزاع مستمر مع حكومة الولاية بشأن الأجور وظروف العمل وتمويل قطاع التعليم.
ويأتي الإضراب بعدما رفض الاتحاد الأسترالي للتعليم (AEU) عرضاً من حكومة حزب العمال يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 28 في المئة على مدى أربع سنوات، معتبراً أن العرض لا يعالج التحديات التي يواجهها العاملون في المدارس الحكومية، ولا يواكب الضغوط المتزايدة على القطاع.
ويؤكد الاتحاد أن نقص التمويل، إلى جانب أعباء العمل المتزايدة، يؤثران بشكل مباشر في جودة التعليم، ويسهمان في تفاقم أزمة استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم داخل المدارس الحكومية.
وقال رئيس فرع الاتحاد في فيكتوريا، جاستن مولالي، إن المعلمين يواجهون ضغوطاً كبيرة ورواتب غير قادرة على المنافسة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع ستكون له انعكاسات سلبية على الطلاب.
وأضاف:
"من المهم جداً معالجة هذا الأمر، خصوصاً في ظل النقص في أعداد المعلمين. لا يمكن أن نقبل بوجود صفوف دراسية لا يقف أمام طلابها معلم مؤهل بالكامل ويحظى بالدعم الكافي. هذا أمر غير مقبول في نظام التعليم الحكومي، وعلى الحكومة أن تعالجه من خلال التوصل إلى اتفاق تمويل كامل مع الحكومة الفيدرالية."ويطالب الاتحاد بتحسين الأجور، والحد من أعباء العمل، وزيادة الاستثمار في المدارس الحكومية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار جودة التعليم وجذب معلمين مؤهلين إلى المهنة.
ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تعطيل الدراسة في عدد من المدارس الحكومية في مختلف أنحاء ولاية فيكتوريا، فيما تستمر المفاوضات بين الاتحاد وحكومة الولاية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.
