وحسب الموقع الالكتروني www.domain.com.au فإن مقترح التغييرات الجديدة جاء عقب مراجعة شاملة لقانون الاستئجار، ليتم – في حال تمرير التغييرات – وضع قيود على مالكي العقار والوسطاء العقاريين تتعلق بتثبيت بدل ايجار المنازل وقت عرضها، وبالتالي ضبط المزايدات والعروض التي تصل للمالكين والحفاظ على الأسعار ضمن نطاق معين.
وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه مجلس فكتوريا للخدمات الاجتماعية، ما زالت مؤسسة العقارات the Real Estate Institute of Victoria في الولاية رافضة لمعظم التغييرات المقترحة.
ومن جهتها، أصدرت المعارضة تصريحات طالبت فيها بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي اعتبرته "خدعة" تم إطلاقها بالتزامن مع الانتخابات القادمة في الولاية بحيث ستكون مسألة ايجارات المنازل أحد أهم القضايا التي سيحاول حزبي العمال والخضر حشد التأييد من خلالها.
يقول أحد مالكي العقارات Jess Brown أن التغييرات المقترحة لن تؤثر على أصحاب العقارات الذي يعاملون المستأجرين بشكل جيد. وأضافت أنها تؤجر حالياً منزلين في كانبرا إضافة لمنزل آخر في Carlton ولم تواجه مشاكل حتى الآن في التعامل مع أي من المستأجرين.
وفي حال تمرير هذه التغييرات، سيكون بإمكان المستأجرين الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة بشكل رسمي وضمن بنود عقد الايجار، مما سيمنع مالكي العقارات من رفض تأجير الأشخاص ممن يرغبون بالاحتفاظ بهذه الحيوانات داخل المنازل المستأجرة. وسيتوجب وقتئذ على مالك العقار أن يكشف عن الأسباب التي قد تدفعه لإنهاء عقد الايجار في خطوة ستكون في صالح المستأجر وستحمي حقوقه.
سنقوم بموافاتكم بكافية التفاصيل المتعلقة بهذا الملف فور عرض التغييرات المقترحة في البرلمان. هل تعتقدون أن المستأجر بحاجة للدعم من خلال قوانين شبيهة؟
