وافق مجلس النواب في ولاية تازمانيا على قانون تشريع "الموت الرحيم" بعد أن صوت الأعضاء 16 "مع" و6 "ضد".
ومن المتوقع أن يصدق مجلس الشيوخ في الولاية على تعديلات مجلس النواب بعد انعقاده في 23 آذار/مارس الجاري.
النقاط الرئيسية
- مجلس النواب وافق على مشروع قانون "الموت الرحيم" في ولاية تاسمانيا
- سينعقد مجلس الشيوخ في الولاية في 23 آذار/مارس ومن المرجح أن يصدق على قرار البرلمان
- لن يسمح للأشخاص المتوقع لهم الحياة أكثر من 6 أشهر باستخدام الخدمة
ومن جانبه علق رئيس حكومة الولاية بيتر غوتوين واصفاً الموافقة على القانون بالـ"البرلمان في أفضل حالاته".+
وسيعني القانون أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وليس لها علاج أو حالات لا يمكن عكسها، سيمكنهم اختيار "الموت الرحيم" في حالاتٍ معينة.
ومن شروط التقديم على "الموت الرحيم" ألا تتعدى توقعات استمرار المريض على قيد الحياة، 6 أشهر.
ومن التعديلات التي أدرجها البرلمان على القانون، هو منع استخدام خدمة الرعاية الطبية الهاتفية، للحصول على "الموت الرحيم".
ومن جانبها قالت زعيمة حزب الخضر في الولاية كاسي أوكونور إن منع الحصول على "الموت الرحيم" عبر الهاتف، سيمنع سكان المناطق النائية من اختيار هذا استغلال هذه الخدمة.
أما النائب الأحراري غاي بارنيت فقال إن الاستشارة الطبية وجهاً لوجه في غاية الأهمية.
"إذا كنت الشخص المعني فبالتأكيد سترغب في رؤية طبيبك العام أو المختص"
"نحن نريد أن نضمن قانوناً شاملاً وصلب لحماية اهتمامات سكان تاسمانيا"
في نهاية المطاف لم يحصل التعديل على الموافقة من نواب البرلمان.
وبذلك ستصبح تاسمانيا الولاية الثالثة بعد فيكتوريا وغرب أستراليا لتشرع "الموت الرحيم".
