فالزيادة هي ذاتها التي حصلت على الرواتب في شهر مارس آذار الماضي وكانت حوالي 0.5%. أما على حساب الزيادة مقارنة بالسنة المالية الماضية فوصلت إلى 2.1%.
بالنسبة إلى القطاعات فكان القطاع الخاص هو الأقل حظاً في الزيادة حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها المداخيل عام 2011 بنسبة 4.0% ولازالت على حالها منذ ذلك الوقت.
أما القطاع العام فقد شهد ارتفاعا ملحوظا ولا سيما في العاصمة الفدرالية كانبرا والتي شهدت أعلى ارتفاع في الأجور بنسبة 0.5% بينما لا زالت كل من كوينزلاند، غرب وجنوب أستراليا وتازمانيا في المؤخرة بنسبة 0.2%.
بالنسبة إلى أنواع الأعمال التي شهدت إرتفاعا طفيفاً في الأجور كان الأبرز قطاع البيع حيث وصلت فيه النسبة إلى 0.1% ولا يزال قطاع التعدين يعاني من إنخفاض الأجور.
في تلك الأثناء ترتفع الأجور بشكل ملحوظ في كل من:
- قطاع البناء
- المهن
- الخدمات الإدراية
- المهن العلمية
حيث سجلت فيها الزيادة حوالي 2%.
