صلاحيات جديدة للحكومة الفدرالية الاسترالية تخوّلها الطلب من الجيش التدخّل لحسم اي اعتداء إرهابي محتمل .
هذه الصلاحيات تأتي رداً على التساؤلات حول الطريقة التي عالجت فيها شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حادثة احتجاز الرهائن في ليندت كافيه على يد هارون مونس , عام 2014 , والتي انتهت بمقتل الرهينتين Tori Johnson و المحامية Katrina Dawson ومنفذ العملية .
وكثرت التساؤلات حول ما إذا جاء ردّ الشرطة متاخراً , وحول ما إذا كان بالإمكان حسم العملية دون وقوع ضحايا بين الرهائن ز
وبموجب الصلاحيات الجديدة أصبح بإمكان الحكومة الفدرالية التدخل وإرسال عناصر من الجيش لإنهاء اي اعتداء إرهابي قد تشهده أي من الولايات أو المقاطعات الاسترالية , وذلك دون أن تنتظر أن يأتي طلب تدخل الجيش من حكومات هذه الولايات , كما هو معمول الآن .
ويجري الآن العمل على تبسيط عملية تدخّل الجيش وجعلها أكثر فعالية ً .
فالبند 51 من قانون الدفاع يقضي بأن يطلب رئيس الولاية من ثلاثة مسؤولين فدراليين مخوّلين بذلك وهم :رئيس الوزراء نفسه , النائب العام ووزير الدفاع . وعند تلقي احد هؤلاء طلب التدخل , عليه ان يرفعه إلى الحاكم العام للبلاد , لكي يأمر الأخير بتدخل الجيش . ورغم هذا التسلسل المعقد , لا يسمح للجيش إلاّ التدخل بمهمات محددّة ومحصورة للغاية .
قائد الجيش السابق بيتر ليهي حذر من منح الجيش صلاحيات تدخل واسعة النطاق مؤكداً على ضرورة أن تبقى الشرطة المحلية خط الدفاع الاول عند وقوع اي اعتداء ارهابي .
