ازدادت حدة العنف وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وخاصة حادث إطلاق النار على مدرسة الأطفال بولاية تكساس.
النقاط الرئيسية
- مظاهرات حاشدة في مختلف الولايات الأمريكية احتجاجا على استخدام الأسلحة النارية
- الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم المظاهرات ويضغط على الكونغرس
- رفع السن القانوني لمشتري الأسلحة النصف الآلية من 18 إلى 21 عاما
وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن دعما للتظاهرات التي من المرتقب تشهدها واشنطن وغيرها من المدن الكبرى "أنضم أليهم لأجدد دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئا".
والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.
وعلى الأثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقرّرة السبت في مئات الأماكن.
وبالفعل بدأ السبت مئات من المتظاهرين بالتجمّع عند نصب واشنطن التذكاري الضخم. وحمل أحدهم لافتة تحمل رسم بندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال" مكتوبة بالأحمر.
وعلى العشب وضعت آلاف المزهريات التي وضعت فيها زهور بيضاء وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفا و222 شخصا بأسلحة نارية بحسب جمعية غيفوردز المنظمة لهذا التحرك.
Source: SBS News
لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة أرشيف العنف المسلّح، يتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.
وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".
David Hogg, a survivor of the school shooting at Marjory Stoneman Douglas High School, speaks at the March For Our Lives in Washington, DC, USA, 24 March 2018. Source: AAP
وشدّدت على ان التحرك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح".
وأسّس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التي كانت قد نظّمت في آذار/مارس من العام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.
ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوغ الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات المقررة السبت.
وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.
"في الاتجاه الصحيح"
والسبت استعاد بايدن عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من حزيران/يونيو عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعيا أعضاء الكونغرس إلى "التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية".
وعدد بايدن مرة جديدة الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها في الكونغرس وهي حظر البنادق الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة كبيرة والتشدد في التدقيق في سوابق الراغبين بشراء أسلحة خصوصا على الصعيد النفسي وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه بهجوم محتمل واضطلاع مصنّعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر.
وكتب بايدن على تويتر "لا يمكن أن نخذل الشعب الأميركي مجددا".
وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حيث يتمتع الديموقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاما، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتا اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.
وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.
وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسِّع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخوّل السلطات مصادرة أسلحة من أفراد يعتبَرون مصدر تهديد.
لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقا شاملا في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي والأعضاء التقدميون في الحزب الديموقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.
