كشف قاضي الشكاوى عن وجود أخطاء تم ارتكابها عند احتساب ديون سنترلينك للفترة من 2003 حتى 2020.
وأشار القاضي إلى أن وزارتي خدمات أستراليا والخدمات الاجتماعية ارتكبتا بعض الأخطاء في حساب ما يصل إلى 100,000 دين من ديون سنترلينك خلال 17 عاماً.
وقال القاضي إن الوزارتين طبقتا بشكل خاطئ طريقة احتساب الدخل للمستفيدين من دفعات سنترلينك من خلال تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من 2003 حتى 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما تم تغيير القانون.
وقال قاضي شكاوى الكومنولث إن ذلك أدى إلى تقييم الدخل الوظيفي لبعض عملاء سنترلينك على اساس كل أسبوعين بشكل خاطئ وربما أثّر ذلك على عدد كبير من مدفوعات سنترلينك.
ووجد القاضي أن خدمات أستراليا أوقفت مؤقتًا مراجعتها لحوالي 13,000 ديناً بينما حصلت على مشورة قانونية وتعرفت على حوالي 87,000 ملفاً آخر قد يكون تأثر بـ "توزيع الدخل" غير القانوني أو الذي تشوبه عمليات حسابية خاطئة.
وأعلنت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشوورث ووزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في بيان مشترك أن الأمر خطير ومعقد، مشيرين إلى أنه لم يتم استخدام النظام قيد التحقيق لحساب الضمان الاجتماعي منذ تموز/يوليو 2021.
وقال الوزيران إنه يمكن أن تكون هناك ديون محتملة أو مدفوعات زائدة لا تزال دون حل.
وأضافا أنهما يتفقان مع النتائج التي توصل إليها قاضي الشكاوى بشأن القضية والتي أخذت وقتاً طويلاً للغاية لحلها وهناك حاجة إلى تسويتها في أسرع وقت ممكن.
وقامت الحكومة بتوجيه وزارتي خدمات أستراليا والخدمات الاجتماعية لحل القضايا القانونية العالقة بشأن هذه المسألة على سبيل الأولوية.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
