أعلنت حكومة غرب أستراليا عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسلحة النارية، قبل دخول قوانين الأسلحة النارية الجديدة في الولاية حيز التنفيذ.
بحسب الخطة، يمكن لتجار الأسلحة النارية المرخص لهم في الولاية تسليم أسلحتهم إلى شرطة غرب أستراليا مقابل ما يصل إلى 1000 دولار نقدًا، اعتمادًا على حالة السلاح.
ستستمر الخطة حتى 17 يناير من العام المقبل، وسيتم تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من مارس. سيضع القانون الجديد حدًا لعدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد امتلاكها.
وقد صرح وزير شرطة الولاية بول باباليا إن الخطة الجديدة هي فرصة لأولئك الذين فاتتهم خطة إعادة الشراء السابقة للتعامل مع مخزونهم من الأسلحة.
"فرصة إعادة الشراء الجديدة ليست متاحة للأفراد، ولكنها تقدم أسبابًا للتجار لشراء الأسلحة النارية من مالكي الأسلحة النارية المرخصة الذين ربما اختاروا عدم المشاركة في خطة إعادة الشراء السابقة. لقد سُرقت 500 بندقية من التجار منذ عام 2017 في غرب أستراليا، ووجود عدد أقل من الأسلحة النارية في غرب أستراليا يعني فرصة أقل لاستخدامها بشكل غير مناسب."
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
