وقال جون ديمرز مساعد وزير العدل للامن القومي ان هذه الاتهامات تشمل خصوصا اربعة عملاء روس طردتهم هولندا الخميس بعدما اتهمتهم بمحاولة قرصنة مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي.
ويلاحق العناصر السبعة في الولايات المتحدة بتهمة قرصنة هيئات رياضية دولية بينها وكالة مكافحة المنشطات العالمية واللجنة الاولمبية الدولية والاتحادان الدوليان لكرة القدم والعاب القوى ومحكمة التحكيم الرياضية اضافة الى اكثر من ثلاثين هيئة وطنية بينها وكالتا مكافحة المنشطات في كندا والولايات المتحدة.
ومن الجهات المستهدفة ايضا مجموعة وستنغهاوس الاميركية التي تزود المفاعلات الاوكرانية وقودا نوويا.
وهم ملاحقون ايضا بتهمة تبييض الاموال واستخدام نقود وهمية والاحتيال المصرفي وسرقة هويات. وتعود الوقائع بحسب القرار الاتهامي الى ما بين كانون الاول/ديسمبر 2014 وايار/مايو 2018.
واوضح ديمرز ان العمليات "شملت اختراقا مستمرا وغير مسموح به للشبكات المعلوماتية التابعة للمستهدفين بهدف سرقة معلومات خاصة او حساسة".
ويتهم الروس السبعة بسرقة كلمات السر العائدة الى اعضاء في منظمات رياضية مختلفة للتمكن من الحصول على وثائق تتصل بمكافحة المنشطات اضافة الى ملفات طبية او معلومات عن آليات مكافحة المنشطات.
وتم نقل هذه المعلومات الحساسة الى مجموعة القرصنة المعلوماتية "فانسي بير" التي تسيطر عليها الاستخبارات الروسية. وعمد القراصنة بعدها الى تسليم صحافيين هذه الوثائق في اطار حملة تضليل.
وكانت وكالة مكافحة المنشطات العالمية علقت عضوية الوكالة الروسية في 2015 ردا على دورها الاساسي في نظام المنشطات الرسمي الروسي بين 2011 و2015.
واورد القرار الاتهامي ان بعض وثائق وكالة مكافحة المنشطات العالمية التي سلمت للصحافة "تم تعديلها بهدف دعم ما تقوله الحكومة الروسية".
وثلاثة من الروس السبعة الملاحقين هم ضمن 12 مسؤولا اتهمهم المحقق الخاص روبرت مولر في تموز/يوليو الفائت بالتدخل في الانتخابات الاميركية في 2016.
واكد ديمرز ان الملفين منفصلان لكنهما يتقاطعان.
وجاء ذلك فيما اتهمت هولندا واستراليا وبريطانيا والحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي موسكو بالقيام بعمليات قرصنة.
بدورها، أعلنت كندا الخميس أنه تم استهدافها بهجمات معلوماتية روسية مشيرة إلى المركز الكندي لاخلاقيات الرياضة ووكالة مكافحة المنشطات العالمية التي مقرها في مونتريال.
