دعوى قضائية جماعية في المحكمة الفيدرالية ضد ويست باك ، بعد اتهام المصرف بمنح قروض عقارية بشكل غير مسؤول للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها.
يواجه مصرف ويست باك دعوة قضائية جماعية، في إجراء يعتبر الأول ضد أحد البنوك الأربعة الكبرى، بعد أن سلمت اللجنة الملكية للتحقيق بأعمال المصاريف تقريرها المزلزل.
وقال المحامي بين سلايد من مكتب موريس بلاكبيرن إن ويست باك سيتهم بخرق التزامته بحماية العملاء من الأذى المالي.
وأضاف في تصريح يوم الخميس أن "المطلوب من ويست باك الامتثال لالتزامات صارمة صممت خصيصا لحماية المستهلكين من الاقراض غير المسؤول وخطر المصاعب المالية."
وأردف قائلا " " هذه القضية ستثبت أن ويست باك لم يلتزم بهذه الالتزامات وأن هذا الفشل تسبب في خسائر كبيرة للعديد من للعملاء".
ويمكن أن تتضمن هذه القضية آلاف القروض السكنية الصادرة بعد الأول من يناير 2011.
وطال تحقيق الهيئة الملكية المصارف الكبرى في البلاد ومؤسسات مالية التي تعرضت لانتقادات حادة .و اتهم المشاركون بالهيئة الملكية هذه المؤسسات بالاهتمام بأرباحها اكثر من الاهتمام بزبائنها.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
