والأخطاء التي ارتكبها المصرف كانت بحق أصحاب 200 ألف حساب من أصل 13 مليون حساب لديه. قيمة التعويضات التي سيدفعها المصرف الآن لأصحاب الحسابات المتأثرة بالخطأ تُقدَّر بـ 65 مليون دولار.
وهذه الأخطاء وقعت نتيجة عدم وفاء المصرف بالتزامات أو تعهدات منصوص عليها في عقود تتعلق بقروض لشراء منزل أو بطاقات ائتمان أو تحويلات مالية. والأخطاء وقعت مع زبائن المصرف عبر أربعة من أذرعه الرئيسية وهي Westpac أي البنك الرئيسي بالذات، ومصرف St George، ومصرف BankSA، ومصرف Bank of Melbourne. ووقعت هذه الأخطاء مع زبائن المصرف منذ العام 2010.
ويأتي إقرار المصرف بنفسه بالخطأ وقراره بالتعويض على الزبائن الذين تأثروا به، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بتشكيل هيئة ملكية للتحقيق في عمل المصارف. وتكبر لائحة المنضمين إلى هذه المطالبة داخل البرلمان الفدرالي. فبعدما كانت مقتصرة على المعارضة العمالية وحزب الخضر، اتسع التأييد لتشكيل الهيئة الملكية إلى بعض أعضاء نادي الدزينة الممسك بميزان القوى في مجلس الشيوخ، وإلى برلمانيين في الحزب الوطني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وتأتي هذه التطورات أيضاً، بعد أسابيع من سلسلة فضائح عصفت بالقطاع المصرفي، أبرزها عشرات الآلاف من التحويلات المالية غير قانونية إلى الخارج قام بها آلاف الزبائن عبر مصرف الكومنولث.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و لإذاعة BBC أيضا
