وإذا نظرنا ملياً في الأمر لوجدنا أن الأزواج من نفس الجنس يتمتعون حالياً - وقبل تعديل مفهوم الزواج – ببعض الحقوق المدنية تحت مظلة ما يسمى بالارتباط المدنيDe facto relationship والذي يسمح بتبني الأطفال وإنشاء عائلة بالمعنى المتعارف عليه.
ولكن القانون الأسترالي يفرّق بين الزواج والمساكنة في الأمور التالية:
تسوية الممتلكات
بإمكان أي زوجين تقديم طلب لتسوية الممتلكات في المحكمة في غضون 12 شهرا من الطلاق. وتسوية الممتلكات هي العملية التي تقسم فيها الأصول والممتلكات بين الزوج والزوجة. وبإمكان المحكمة أيضا الفصل بين الزوجين بما يتعلق بالآتي:
• تقسيم أصول وممتلكات الطرفين، بما في ذلك مدخرات التقاعد
• تقييم المساهمات التي يقدمها الطرفان في الزواج أو العلاقة بما في ذلك المساهمات المالية وغير المالية ومساهمات ربات البيوت
• التحقق من الاحتياجات المستقبلية مثل الصحة ورعاية الأطفال والدخل والموارد المالية.
النفقة الزوجية
حسب القانون الأسترالي، يتوجب على الزوج/ة الإنفاق على الطرف الآخر إذا أثبت عدم قدرته على العمل وتحقيق دخل ويجب على الزوجين أن يباشرا بإجراءات النفقة الزوجية في غضون سنة من طلاقهما.
وللمحكمة بالطبع سلطة تسمح لها بتقدير المبلغ المطلوب شهريا وذلك بأخذ الوضع المالي للطرفين بعين الاعتبار.
الأزواج المرتبطين بعلاقة De facto - هل لديهم نفس الحقوق؟
هناك اختلافان أساسيان بين حقوق الزوجين بحكم De facto والزوجين الذين عقدا قرانهما باسم زواج وتشمل ذلك تسويات الممتلكات والنفقة الزوجية.
إذا رغب هذين الزوجين بتسوية الممتلكات، ستترتب عليهما الشروط الإضافية التالية حتى تتمكن المحكمة من البت في الطلب:
• مدة العلاقة بحكم الأمر الواقع لمدة سنتين على الأقل
• وجود طفل في العلاقة
• أن تكون العلاقة مسجلة بموجب قانون محدد لدولة أو إقليم
أمّا بالنسبة لقوانين المساكنة فهي تختلف عن قوانين الزواج بين الولايات والمقاطعات الأسترالية والقانون الفدرالي حتى فاذا أخذنا دفعات الاعانة الاجتماعية الـ Centrelink على سبيل المثال يعترف الـ Centrelink بالشركاء بالمساكنة فور دخولهما في علاقة مساكنة بنفس العنوان أمّا قوانين الهجرة فلا تعترف بالمساكنة إلّا بعد انقضاء 12 شهراً على سكن الشريكين في نفس العنوان مع وجود استثناءات مثل وجود طفل بالعلاقة أو أنّ المساكنة تعتبر غير قانونية في البلد الأم التي قدم منها أحد الشريكين.
وفي مجال قانون العائلة يحق للأزواج استخدام خدمة الـ IVF وهو التلقيح الاصطناعي للحمل فور زواجهما في حين يتوجب على الشركاء بالمساكنة وهو يشمل مثليي الجنس العيش سوياً لمدة عامين واثبات جدية علاقتهما قبل أن يحق لهم بالخضوع للـ IVF.
وبالنسبة للوصايا والتركة يعتبر زواج أحد الطرفين لاغياً للوصية اذا ما تم تعديلها وهذا الأمر لا ينطبق على شركاء المساكنة.
على شركاء المساكنة اثبات وجود العلاقة منها اثبات عيشهما سوياً واتخاذ اجراءات مناسبة لرعاية الأطفال واثبات وجود العلاقة الجنسية بين الطرفين في حين لا يحتاج المتزوجون لإثبات أي من هذه النواحي من العلاقة بين الشريكين.
وفي أستراليا سمحت الولايات والمقاطعات باستثناء غرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال للشركاء بالمساكنة بتسجيل علاقتهما مدنياً بعد تقديم الاثباتات اللازمة على وجود العلاقة الأمر الذي لا يطلب من المتزوجين في أي من الولايات و المقاطعات الأسترالية.
ومع شرح هذه القوانين واختلافها يتبين الحقوق تختلف بين الأزواج والشركاء بالمساكنة ولكن الواجبات تتساوى.
واليوم على الأستراليين الانتباه لهذه التواريخ المحددة من قبل الحكومة:
25 ايلول سبتمبر الموعد الأخير لوصول استمارات التصويت البريدي على تشريع زواج المثليين.
27 تشرين أول أكتوبر على كافة الأستراليين اعادة الاستمارات المعبأة.
7 تشرين ثاني نوفمبر آخر مود لاستلام استمارات التصويت.
15 تشرين ثاني نوفمبر نتائج الاستفتاء ستصدر في تمام الـ 11:30 صباحاً.
