بعد خفض سعر الفائدة في فبراير من 4.35% إلى 4.1%، لأول مرة منذ 2020، ساد التفاؤل بين أصحاب المنازل والمستثمرين. فقد أنهى ذلك سلسلة من 13 رفعًا متتاليًا بدأت في أيار/مايو 2022. غير أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة الأربعاء الماضي، والتي أظهرت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.4% حتى فبراير 2025، فتحت باب التساؤلات مجددًا: هل هذا الانخفاض كافٍ لتبرير خفض جديد؟
بحسب الأستاذ والخبير الاقتصادي تيم هاركورت من جامعة التكنولوجيا في سيدني، فإن المصرف المركزي ملزم بإبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%، وهو ما تحقق نظريًا مع البيانات الأخيرة. ومع ذلك، يحذّر هاركورت من الإفراط في التفاؤل.
وقال: "البيانات واعدة، لكن من المبكر اعتبار أن المعركة انتهت تمامًا... البنك سيتريث، وقد يدرس خفضًا جديدًا لاحقًا هذا العام إذا استقرت المؤشرات".
المصارف الكبرى تشاطر هذا الرأي، وتتوقع تثبيتًا لسعر الفائدة في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، وفقًا لتحليلاتها.
سالي تيندال، مديرة تحليلات البيانات في موقع "كانستار"، أشارت إلى أن الطريق نحو خفض مستمر للفائدة ما زال بعيدًا. وأكدت أن محافظ البنك، ميشيل بولوك، كانت واضحة في تحذيراتها من التسرع.
وقالت: "نحن على المسار الصحيح، ولكن ليس بما يكفي لدفع البنك نحو خفض جديد حاليًا... إذا حدث خفض لاحقًا، فسيكون تدريجيًا ومدروسًا للغاية".
رغم تحسن التضخم والبطالة، تظل إنتاجية العمل في أستراليا نقطة ضعف حرجة. روبرت بروينيغ، مدير معهد السياسات الضريبية في الجامعة الوطنية الأسترالية، يرى أن هذا المؤشر قد يؤثر بشكل كبير على قرارات البنك.
"الإنتاجية منخفضة جدًا، وهي عامل أساسي في استدامة الأجور والنمو. البنك قد يتردد في خفض الفائدة أكثر في ظل هذه المعطيات"، أوضح بروينيغ، مشيرًا إلى أنه لو كان في موقع القرار "لاختار التريث".
البيئة العالمية تشكل عاملًا آخر لا يمكن تجاهله. فعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، ومقترحاته بفرض تعريفات جمركية واسعة، قد تؤدي إلى موجة تضخمية عالمية.
يقول بروينيغ: "إذا اشتعلت حرب تجارية، فسترتفع أسعار السلع المستوردة إلى أستراليا، ما سينعكس فورًا على التضخم المحلي، حتى إن لم تكن المشكلة من الداخل".
هاركورت أشار إلى أن هذا النوع من التضخم "المستورد" قد يقيّد يد البنك المركزي رغم استقرار التضخم الداخلي. ومع ذلك، ترى تيندال أن تأثير هذه التطورات لن ينعكس فورًا في قرار أبريل، بل سيتطلب مزيدًا من المراقبة.
في ظل المعطيات الحالية، يُجمع معظم المحللين على أن المصرف المركزي سيبقي على سعر الفائدة عند 4.1% في اجتماعه القادم. فرغم أن التضخم بات ضمن النطاق المستهدف، فإن الحذر لا يزال سيد الموقف، مدفوعًا بعوامل محلية مثل الإنتاجية، وأخرى خارجية مثل السياسات التجارية الأميركية.
ومع تأكيد المصرف على نهج "القرارات المدروسة لا التفاعلات اللحظية"، يبدو أن قرار خفض الفائدة مجددًا – إن حدث – سيكون لاحقًا هذا العام، وليس في نيسان/ أبريل.
