ما الهدف من القمة؟
أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في حزيران/ يونيو الماضي عن عقد هذا اللقاء، مؤكداً أن الهدف هو "بناء أوسع قاعدة ممكنة من الدعم للإصلاح الاقتصادي".
ويأتي انعقاد المائدة المستديرة في ظل تراجع إنتاجية الاقتصاد الأسترالي، إذ خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي مؤخراً توقعاته لنمو الإنتاجية من 1% إلى 0.7% فقط، محذراً من انعكاسات سلبية على إيرادات الشركات ودخول الأسر.
وزير الخزانة جيم تشالمرز وصف الإنتاجية بأنها "أكبر التحديات الاقتصادية التي نواجهها"، مؤكداً أن مخرجات هذا اللقاء ستوجه إعداد "الميزانيات الثلاث المقبلة وما بعدها".
Treasurer Jim Chalmers speaks to the media ahead of his three-day economic reform roundtable. Source: AAP / Mick Tsikas
محاور النقاش
تدور المائدة المستديرة حول ثلاثة محاور رئيسية:
- المرونة الاقتصادية (الثلاثاء)
- الإنتاجية (الأربعاء)
- استدامة الموازنة والإصلاح الضريبي (الخميس)
وسيقدّم أوراق عمل كل من محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك، ورئيسة لجنة الإنتاجية دانييل وود، والرئيسة التنفيذية لمعهد "غراتان" د. أرونا ساتانابالي، بالإضافة إلى مساهمات من مئات الخبراء الذين تقدّموا بأكثر من 900 مقترح.
أبرز القضايا المطروحة
- الإسكان: تبحث الحكومة إصلاحات لتعزيز المعروض السكني، بينها تعديلات على "مدونة البناء الوطنية" وقانون حماية البيئة لتسريع الموافقات على المشاريع.
- الذكاء الاصطناعي: لجنة الإنتاجية تدعو إلى تقليل القيود لتعزيز الابتكار والإنتاجية، في حين تطالب النقابات والجهات الإبداعية بفرض حماية أكبر للعمال وحقوق الملكية الفكرية.
- الإصلاح الضريبي: تشمل المقترحات رفع ضريبة السلع والخدمات (GST) إلى 15% مقابل دفع تعويض سنوي للأفراد، وتخفيض ضريبة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار.
- الأجندة الاجتماعية والبيئية: مناقشة إصلاحات في "الخصم الضريبي على الفوائد العقارية" (Negative Gearing) وإعادة طرح فكرة "سعر الكربون".
RBA governor Michele Bullock will deliver a presentation at the three-day economic roundtable. Source: AAP / Dan Himbrechts
الانتقادات والشكوك
أثارت تسريبات من وزارة الخزانة نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) مخاوف من أن تكون نتائج المائدة المستديرة قد حُسمت مسبقاً، وهو ما دفع المتحدث باسم المعارضة للشؤون الاقتصادية تيد أوبراين للتحذير من تحوّل القمة إلى مجرد "ختم لمواقف الحكومة".
الحكومة ردّت بالتأكيد أنّها لا تستبق النتائج، وأن الأفكار ستخضع للمسار الطبيعي لصياغة السياسات.
ما الذي لن يتحقق؟
وزير الخزانة تشالمرز استبعد مسبقاً اعتماد مقترح النقابات بخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، بينما شددت وزيرة المالية كاتي غالاغر على التركيز بدلاً من ذلك على تعزيز مرونة العمل من المنزل.
كما قلّل رئيس الوزراء ألبانيزي من احتمال إجراء تغييرات ضريبية كبرى، قائلاً إن الحكومة ملتزمة فقط بالسياسات الضريبية التي طُرحت في الانتخابات الأخيرة.
تطلعات محدودة ولكن...
قال تشالمرز عشية انطلاق الاجتماعات: "أنا واقعي لكن متفائل. لن نحل كل مشاكل الاقتصاد في ثلاثة أيام، لكن هذه فرصة لتوجيه النقاش نحو الميزانيات المقبلة وما بعدها".
