أصدر المجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية تقريرا عام 2016 يشير الى ارتفاع عدد الأشخاص الذي يعيشون تحت خط الفقر في أستراليا بحوالي 2.9 مليون شخص، أي ما يعادل 13.3% من مجمل سكان أستراليا. واعتبر المجلس ان الأشخاص تحت خط الفقر في أستراليا هم عبارة عن كل فرد يتلقى أقل من $426.30 في الأسبوع أو عائلة تتلقى أقل من $895.22 في الأسبوع.
وكشف التقرير أيضاً عن فشل أستراليا في مواجهة هذه الأزمة وتخفيض مستوى الفقر في العقدين الماضيين، بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ منذ 25 عاما. كما اتضح في تقرير نشرته صحف فيرفاكس ان الفجوة بين الطبقة الفقيرة والغنية تتسع يوما عن يوم بالرغم من الازدهار الاقتصادي.
تحدثت الخبيرة في علم الاجتماع Raewyn Connell الى محطة الأس بي اس وقالت إن خطابات السياسيين ساهمت في توسيع هذا الشرخ لانهم يعبرون عن تذمرهم من الخدمات الاجتماعية مثل الاسكان والصحة والتعليم من جهة، ويقدمون التسهيلات والمزايا الضريبية لأصحاب الدخل العالي وللمدارس الخاصة. هذا النوع من الخطابات يؤدي الى عزل فئة كبيرة من الناس عن الاقتصاد الأسترالي المزدهر ويؤدي الى توسيع الفرق بين الطبقات الاجتماعية.
وبشكل عام، يساوي المجتمع الفقر بالفشل الأخلاقي ويوجهون أصابع الاتهام الى الأشخاص الذين لا ينجحون في حياتهم ويعتبرونهم السبب في فقرهم. ولكن علماء الاجتماع يعتبرون ان النظام الحالي يعاني من خلل لأنه يوفر المنفعة للأغنياء وأصحاب الدخل العالي واصحاب النفوذ، على حساب الفقراء.
كما يعتبر علماء الاجتماع ان احدى أسباب الفقر في أستراليا هو الفرق الكبير في الأجور بين الرجال والنساء وعدم المساواة بين الجنسين، الامر الذي يجعل النساء أكثر ضعفا وعرضة لمواجهة الفقر ولتلقي الاعانات الاجتماعية.
اما علماء الاقتصاد، مثل Roger Wilkins, من معهد ملبورن، فقال أنه لا يعتقد أنه من الممكن التخلص من الفقر بشكل نهائي في أستراليا، ولكن بإمكان الحكومة والسياسيين تطبيق تغييرات جذرية وبشكل فوري للتحسين من الوضع وتصغير الشرخ بين الفقراء والأغنياء. ومن هذه التغييرات التي اقترحها Roger زيادة دفعات السنترلنك ، خاصة الدفعات المقدمة للعاطلين عن العمل وللأمهات والآباء العازبين، بالإضافة الى تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المتدني والمتوسط.
هل برأيكم هذا هو الحل الأنسب؟
