في خطوة وصفت بـ"الحذرة"، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.85 في المئة، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
لكن هذا الخفض لا يعني بالضرورة بداية سلسلة من التخفيضات، وفق ما أكدته حاكمة المصرف المركزي، ميشيل بولوك، التي شددت على أن القرار جاء "بحذر"، مع الحفاظ على هامش مناورة في حال استدعت الظروف الاقتصادية تحركاً سريعاً.
How interest rates have risen and fallen in Australia Source: SBS
البيانات الفصلية لمعدلات التضخم، التي يعتمد عليها المصرف بدرجة كبيرة، لن تصدر إلا بعد هذا الاجتماع، ما يجعل اجتماع آب/أغسطس المرشح الأقوى لخفض جديد.
الخبير الاقتصادي في "AMP"، شاين أوليفر، رجّح بنسبة 50% أن يُبقي البنك على سعر الفائدة كما هو في تموز/ يوليو، متوقعاً خفضاً بمقدار 0.25% في كل من آب/ أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر وشباط/ فبراير، ليصل السعر إلى 3.1% بحلول بداية العام المقبل.
ماذا يقول الخبراء؟
رأى ديفيد باسانيز، كبير الاقتصاديين في "BetaShares"، أن الخفض كان مطروحاً بقوة على الطاولة، لكن حجم الخفض هو ما كان محل نقاش داخل مجلس إدارة البنك.
وأوضح أن معدل التضخم "الأساسي" بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ 2% إلى 3%، ما يمنح المصرف مزيداً من المرونة للمضي قدماً في سياسة التيسير النقدي.
أما دفيكا شيفاديكار من مؤسسة "RSM Australia"، فرأت أن الخفض الأخير يمثل أخباراً جيدة لقطاع الأعمال، خاصةً في ظل تمويل كان يعتبر "مقيّداً"، وتباطؤ في معدلات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن استمرار تراجع التضخم الأساسي من شأنه أن يدعم قرارات خفض لاحقة خلال العام.
عوامل حاسمة في القرار المقبل سيأخذ المصرف في اعتباره عدة مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية قبل اتخاذ قراره القادم، من بينها:
- بيانات التضخم الشهرية المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة
- معدل إنفاق الأسر
- بيانات التوظيف
- مؤشرات ثقة المستهلك
- التوترات التجارية العالمية، لا سيما ما يتعلق بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية
لكن يبقى التقرير الفصلي عن التضخم، المتوقع صدوره في 30 تموز/يوليو، هو العامل الحاسم في رسم ملامح السياسة النقدية لبقية العام.
Source: SBS
