بعد فوز حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بفترة ثانية في الانتخابات الفيدرالية، يتجه التركيز الآن نحو تنفيذ الحزمة الواسعة من التعهدات السياسية التي طُرحت خلال الحملة الانتخابية.
وقد حصل الحزب على أغلبية مريحة في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يشغل 92 مقعدًا على الأقل، مقابل 40 مقعدًا للائتلاف.
وتشمل الوعود التي قدمها الحزب تغييرات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والضرائب، إلى جانب إصلاحات تتعلق بتأشيرات الطلاب والدعم الأسري.
فيما يلي أبرز هذه السياسات ومواعيد تطبيقها المعلنة:
التعليم العالي
أعلنت الحكومة عن خطة لخفض ديون قروض الطلاب بنسبة 20%، ما يُعادل نحو 16 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة، ويشمل ذلك برامج HELP وقروض التعليم المهني.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يونيو 2025.
الضرائب
أُقِرّت تخفيضات ضريبية تدريجية تشمل:
- خفض معدل ضريبة الدخل من 16% إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026
- ثم إلى 14% اعتبارًا من 1 يوليو 2027وتهدف هذه التغييرات إلى تقليل العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن خصم ضريبي قدره 1000 دولار للأستراليين العاملين من المنزل، يُطبق في السنة المالية 2026-2027، لتغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالعمل عن بعد.
رسوم تأشيرة الطلاب الدوليين
ضمن التعديلات المالية، سترتفع رسوم تأشيرة الطلاب الدوليين من 1600 إلى 2000 دولار بدءًا من 1 يوليو 2025، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
الفوترة الجماعية
تخطط الحكومة لتوسيع نظام الفوترة الجماعية في قطاع الرعاية الصحية، بحيث تُغطى تسع من كل عشر زيارات للأطباء العامين بحلول عام 2030.
ويُنتظر أن تدخل التعديلات الأولية على هذا النظام حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2025، وتشمل تقديم حوافز إضافية للعيادات الطبية.
الطاقة المتجددة
أُعلن عن برنامج لتخفيض تكلفة بطاريات الطاقة الشمسية المنزلية بنسبة 30%، ضمن جهود تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تبدأ هذه المبادرة في 1 يوليو 2025.
رعاية الأطفال
أُقِر تشريع يسمح بالحصول على ثلاثة أيام أسبوعية من رعاية الأطفال المدعومة، دون الحاجة إلى استيفاء شروط العمل أو الدراسة، المعروفة بـ "اختبار النشاط".
من المقرر تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من يناير 2026، ومن المتوقع أن تستفيد منها العائلات متوسطة الدخل بتوفير سنوي يقدّر بـ1460 دولارًا في المتوسط.
تُعد هذه السياسات جزءًا من برنامج الحكومة للسنوات المقبلة، ويُنتظر أن تخضع لمتابعة من قبل الجهات الرقابية والبرلمان، إلى جانب تقييم تأثيرها العملي على الأفراد والاقتصاد الأسترالي ككل.
