مع حلول الأول من يونيو/حزيران، بدأت الديون الطلابية في أستراليا بالارتفاع مجددًا بنسبة 3.2% نتيجة التعديل السنوي المرتبط بمؤشر الأسعار الاستهلاكية.
لكن في المقابل، ينتظر أكثر من ثلاثة ملايين أسترالي تخفيضًا مرتقبًا بنسبة 20% من قروضهم التعليمية، وعدت به حكومة حزب العمال.
وبينما تعهد وزير التعليم جايسون كلير بأن يكون هذا الإجراء أولوية تشريعية فور استئناف عمل البرلمان في 22 يوليو/تموز المقبل، فإن المستفيدين لن يروا هذا الخصم فعليًا حتى تمرير القانون.
متى يبدأ تنفيذ التخفيض؟
أعلن الوزير كلير أن أول مشروع قانون ستقدمه الحكومة عند عودة البرلمان هو تخفيض ديون الطلاب، مؤكدًا أنه سيُطبّق بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران 2025، أي قبل احتساب الفائدة الجديدة، مما يعني أن مكتب الضرائب الأسترالي سيعيد حساب الفائدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وسيُطبّق هذا التخفيض على مجموعة من القروض التعليمية تشمل:
- قروض HELP
- قروض التعليم المهني VET Student Loan
- قروض دعم المتدربين Apprenticeship Support Loan
ويتوقع تمرير القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية، وكذلك في مجلس الشيوخ بمساندة من حزب الخضر، الذين دعموا سابقًا إلغاء كامل للديون الطلابية.
Education Minister Jason Clare has announced cuts to student debts as well as changes to repayments from 1 July. Source: AAP / Lukas Coch
كم سيوفر الطلاب الأستراليون؟
من المتوقع أن يستفيد الطلاب والخريجون بتخفيض يبلغ نحو 5,500 دولار وسطياً من ديونهم التعليمية.
على سبيل المثال، من لديه قرض بقيمة 50,000 دولار سيتقلص دينه بمقدار 10,000 دولار.
لكن يجب الانتباه إلى أن هذا التخفيض لا يشمل من قام بتسديد ديونه بالكامل طوعًا قبل الأول من يونيو/حزيران، إذ لن يتم تعويضهم عن المدفوعات.
إلى جانب خصم 20%، تشمل التعديلات المقترحة بدء سداد القروض عندما يتجاوز دخل الشخص 67,000 دولار سنويًا، مقارنة بالحد الحالي البالغ 54,000 دولار.
كما سيتم تغيير طريقة احتساب السداد لتصبح بنظام الشرائح بدلًا من النسبة المئوية الثابتة من الدخل، ما قد يُخفف العبء المالي عن الكثيرين. فعلى سبيل المثال، من يبلغ دخله 70,000 دولار سيستفيد بتخفيض سنوي قدره 1,300 دولار في المدفوعات الإلزامية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لمعالجة أزمة الديون الطلابية التي بلغت 80 مليار دولار، في وقت تتصاعد فيه المطالب بإصلاح شامل لنظام التعليم العالي.
