بعد اعلان حكومة ترنبول للتغييرات على قطاع التعليم العالي واقتطاعات على التمويل المخصص للجامعات، أجرى اتحاد الجامعات الأسترالية بيانا تفصيليا للمبالغ التي سيتم اقتطاعها من التمويل المخصص للجامعات الأسترالية، وبالتحديد في ولاية نيو ساوث ويلز و فيكتوريا. وأشار هذا البيان الى احتمال خسارة بعض الجامعات لتمويل يفوق الخمسين مليون دولار، في حال وافق مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون المقترح.
بناء على هذه التغييرات، قد تخسر ولاية نيو ساوث ويلز تمويلا يصل الى $341 مليون بين عامي 2018 و 2021، بينما من المتوقع أن تخسر الجامعات في ولاية فيكتوريا حوالي $294 مليون. ومن المتوقع أن تطال هذه الاقتطاعات جامعات يعاني طلابها من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، بالإضافة الى أفضل الجامعات على المستوى الوطني.
في ولاية نيو ساوث ويلز، ستخسر جامعة غرب أستراليا أكبر نسبة من التمويل وقد يقتطع من التمويل المخصص لها حوالي $54.1 مليون، في الوقت الذي يعاني طلابها من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. في المرتبة الثانية من حيث نسبة الاقتطاعات تأتي جامعة سيدني، تليها جامعة نيو ساوث ويلز. وجاء الترتيب على الشكل التالي:
- جامعة غرب سيدني 54.1$ مليون
- جامعة سيدني 52$ مليون دولار
- جامعة نيو ساوث ويلز $47 مليون
- جامعة سيدني للتكنولوجيا UTS 34$ مليون
- جامعة Macquarie $34 مليون
- جامعة تشارلز ستورت 27$ مليون
- جامعة Wollongong $25 مليون
- جامعة New England 18$ مليون
أما بالنسبة لجامعات ولاية فيكتوريا، فستكون الاقتطاعات على التمويل المخصص لها بين عامي 2018 و 2021 على الشكل التالي:
- جامعة Monash $57.4 مليون
- جامعة ديكن Deakin $50.3 مليون
- جامعة ملبورن $46.5 مليون
- جامعة RMIT $44.3 مليون
- جامعة لاتروب La Trobe $36.8 مليون
- جامعة Swinburne للتكنولوجيا $26.8 مليون
- جامعة فيكتوريا $22
- جامعة Federation $9.9 مليون
وفي مقاطعة أراضي العاصمة القدرالية كانبيرا ، تصل حصة جامعة أستراليا الوطنية من الاقتطاعات الى 14$ مليون في الأربع سنوات القادمة وجامعة كانبيرا ستخسر حوالي 15$ مليون.
ومن ضمن التغييرات الأخرى التي اقترحتها حكومة ترنبول عند الإعلان عن الميزانية الفدرالية خلال شهر أيار/مايو الفائت، رفع رسوم التعليم بحوالي 7.5% وخفض الحد الأدنى لأجور الطلبة بعد التخرج الذي يسمح للحكومة باسترجاع دفعات قروض التعليم أو ما يعرف بـدفعات الـ HECS من $55,874 الى $42,000.
ولا يزال مصير مشروع القانون المقترح لإجراء تغييرات على قطاع التعليم العالي مجهولا، حتى استئناف البرلمان لجلساته هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يقدم حزب Nick Xenophon موقفه من هذ التغييرات المقترحة.
وأثارت هذه التغييرات انتقادات كثيرة من الجامعات الأسترالية وحزب العمال الذي حذّر من تمرير هذا القانون الذي سيؤثر سلبا على مستوى التعليم بالإضافة الى المديرة التنفيذية لاتحاد الجامعات الأسترالية التي اعتبرته مجحفا بحق الطلاب ومستقبل أستراليا التعليمي.
ووعد كل من حزب العمال والخضر على التصويت ضد هذا المشروع، ما يعني أنه على الحكومة تحصيل 10 أصوات من أصل 12 من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين لتمرير القانون المقترح.
