عاد التساؤل يطفو على السطح مرة أخرى حول معايير السفر خارج أستراليا، ومن هم الأشخاص المخولون بالسفر ذهاباً وإياباً، خاصة مع تصاعد وتيرة تفشي كوفيد 19 مؤخراً في العديد من الولايات والمقاطعات الاسترالية، وانخفاض معدلات التطعيم.
النقاط الرئيسية
- تكاثرت التساؤلات عن الأماكن التي يُسمح للأستراليين بالسفر إليها وأسباب سفرهم
- أستراليا من الدول القليلة التي اعتمدت إقفال الحدود كإجراء أولي للحماية من انتشار كورونا
- أكثر طلبات السفر للخارج كانت للهند تليها الصين ثم المملكة المتحدة
وقال رئيس حكومة ولاية غرب أستراليا مارك ماجوين إنه "يجب اتخاذ إجراءات صارمة بشأن من يرغب بالسفر خارج أستراليا مع انتشار الوباء حول العالم، إلا أنهم بالتأكيد بعد سفرهم سيعودون إلى أستراليا، وهذا يشكل خطراً على صحة المجتمع".
في ظل هذا الوضع، تتصاعد الاستفسارات عن الأماكن التي يُسمح للمواطنين بالسفر إليها وما هي الأسباب التي تستدعي سفرهم.
بعد مرور عام على بدء تفشي وباء كورونا، فرضت الحكومة الفدرالية الأسترالية حظراً على السفر خارج أستراليا لا يزال سارياً على المواطنين والمقيمين الدائمين. ورغم توفر عدد من اللقاحات في أستراليا، إلا أنها ظلت ضمن الدول القليلة التي اعتمدت استراتيجية إقفال الحدود كإجراء أولي للحماية من انتشار الوباء.
ماذا عن إحصاءات وزارة الشؤن الداخلية؟
بناءً على قانون حرية الحصول على المعلومات، تم الطلب مؤخراً من وزارة الشؤن الداخلية تزويدنا بالبيانات والإحصاءات حول الأشخاص الذين تم السماح لهم بمغادرة أستراليا، وما هي الدول التي توجهوا إليها ولماذا.
شملت الإحصائية الفترة من 1 آب/أغسطس 2020 إلى 25 نيسان/أبريل 2021، وكشفت عن جوانب مثيرة للقلق.
فقد أظهرت الأرقام بشكل خاص، أن الدول التي تصدرت قائمة طلبات السفر كانت الهند (25,443)، تليها الصين (21,547) ثم المملكة المتحدة (15,703). إلا أن الموافقة على إذونات السفر كانت إلى المملكة المتحدة بنسبة (68%) أي أعلى بـ 22 نقطة مئوية عن الهند (46%)، و11 نقطة عن الصين (59%).
وجاءت هذه النسب، فيما كانت تعاني المملكة المتحدة من موجة ثانية عنيفة من كوفيد-19 في حين أن الموجة الثانية في الهند كانت في بدايتها.
وتذكّر معدلات أذونات السفر التي تمت الموافقة عليها لدخول أستراليا بتصاعد ادعاءات التمييز العنصري التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام. فالأرقام تدل على أنه تم الموافقة على 7.17% فقط من الطلبات الواردة من الهند، بينما تم الموافقة على 23.48% من المملكة المتحدة و30.73% من جنوب أفريقيا.
International travel. Source: Pixabay
من هم الأشخاص المسموح لهم بمغادرة استراليا؟
وفقاً لطبيعة عمل بعض الأشخاص، قد لا يحتاجون إلى إذن لمغادرة أستراليا لذلك لم تشملهم الإحصائية؛ ومنهم الأشخاص الذين يعيشون في الخارج والنيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا، وطواقم الطائرات أو موظفو الصيانة وعمال الشحن، وأولئك الذين لديهم "عمل أساسي في المرافق البحرية ضمن المياه الأسترالية"، والأشخاص الذين يسافرون في مهام حكومية رسمية والذين يسافرون مباشرةً إلى نيوزيلندا ولا ينتقلون إلى دولة أخرى.
لكن يوجد أيضاً الكثير من الأشخاص ممن يحتاجون إلى إذن للسماح لهم بالسفر لأسباب عديدة منها:
- تقديم المساعدة لمن هم بحاجة لاحتواء تفشي فيروس كورونا
- لمتابعة الأعمال الضرورية
- تلقي العلاج الطبي العاجل غير المتاح في أستراليا
- لأسباب تستدعي السفر للضرورة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر
- لأسباب قاهرة أو إنسانية
- لأسباب تستدعي السفر لمصلحة تخص البلاد
والكثير من هذه الأسباب يكتنفها الغموض، واتخاذ القرار المناسب فيها متروك للموظف الذي سيأخذ القرار بالموافقة بناءً على الإثباتات المطلوبة.
وتُظهر البيانات أن السفر إلى الخارج لسبب مقنع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل شكل الغالبية العظمى من الإعفاءات (71,249)، في حين تمت الموافقة على عدد أقل نسبياً من الطلبات لأسباب إنسانية مقنعة (28,391). وعلى النقيض من ذلك، تمت الموافقة على 4,797 طلباً فقط للأعمال الشخصية العاجلة.
وتبقى بعض هذه الأرقام غامضة بناءً على تعديل المعايير، ومنها عبارة "السفر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل" لفئة "الأعمال الشخصية العاجلة الضرورية" قبل 30 أيلول/سبتمبر 2020.
وبالمثل، في الثامن من كانون الثاني/يناير 2021، تم تعديل "السفر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل" ليصبح "السفر إلى الخارج لسبب مقنع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل". فيما لم يتمكن التقرير من احتساب نسبة الموافقات من هذه البيانات لعدم وجود سبب لعدد كبير من الطلبات (25,966).
كيف يتم اتخاذ القرار الصحيح لمنح الإذن؟
Travell outside Australia Source: AAP Image/James Gourley
رغم أن دائرة الحدود الأسترالية أصدرت توجيهات توضح كيفية منح أذونات السفر، إلا أن البيانات التي حصلنا عليها تشير إلى أن مبررات اتخاذ القرار ليست منهجية (أو موضوعية) كما يجب.
ففي الفترة التي شملتها الإحصائية، قام المسؤولون بتقييم 208,791 طلب إعفاء، ووافقوا على 119,922 طلباً فيما اعتُبر أن 17,017 طلباً آخر لا تحتاج إلى استثناء فردي. ويعني ذلك أن حوالي 65% من الطلبات إما تم الموافقة عليها أو اعتُبر بأنها لا تتطلب إعفاء.
ويُظهر ذلك أن أي شخص مُنح إعفاءً من السفر إلى الهند ولم يسافر في أوائل شهر أيار/مايو، قد ألغي إعفاؤه بناءً على "نصيحة خبراء الصحة" التي اعتبرت الهند دولة شديدة الخطورة بسبب انتشار كوفيد-19.
بينما لم يتم تفعيل حظر سفر مماثل لدول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، رغم أن وزارة الصحة اعتبرت أن المسافرين القادمين من أي دولة إلى جانب نيوزيلندا يمثلون مخاطر عالية اعتباراً من 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
السياسات التي تُرسم خلف الأبواب المغلقة
تكشف هذه البيانات بشكل موجز الطريقة التعسفية عند الموافقة على أذونات السفر أو رفضها، ويبدو هذا الأمر جلياً من خلال القصص التي يسردها محامو بعض الأشخاص الذين حاولوا السفر بالإضافة للأشخاص الراغبين بالسفر.
فكثير من هذه القرارات يعتمد على الشخص الذي يقوم بأخذ القرار في وزارة الشؤون الداخلية أو إدارة الحدود الأسترالية، وكيفية تقديره للوضع عند أخذ القرار بناءً على الأرقام، وإلى أين يريد الشخص السفر وموعد مغادرته.
ولا توجد فرصة للاستئناف، كما لا تتم مراجعة مستقلة لتقييم المعطيات، والإشراف محدود على القرارات التي يتم اتخاذها، ، هذا إن وُجد.
وعند النظر إلى العوائق التي تمنع عودة آلاف المواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين، فإن النسب المتغيرة تشير إلى قرارات تعسفية نوعاً ما فيما يتعلق بأذونات السفر بناءً على قرارات فردية وسياسات تُتخذ خلف الأبواب المغلقة.
وفي حين أن الحكومة الفدرالية والولايات والمقاطعات تبني قراراتها على "المشورة الطبية"، لا يوجد دائماً إجماع بين الخبراء الطبيين.
ففي الأسبوع الماضي، لاحظنا كيف يمكن أن يكون هذا المفهوم غير واضح، خاصة عندما قرر رئيس الوزراء اتخاذ قرار أحادي بشأن لقاح أسترازينيكا، فيما تتخذ الحكومات قرارات سياسية دون أي رقابة من البرلمان أو الجمهور.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
شارك
