قبل 19 عاماً، وتحديداً في انتخابات العام 1998 الخاصة بكوينزلاند، اجتاح حزب أمة واحدة الذي أسسته بولين هانسون قبل سنة واحدة 11 مقعداً في مجلس نواب الولاية. اليوم، تطمح هانسون بأكثر من هذا العدد، لا بل تتوقع أن يحصد حزبها مقاعد كافية لجعلها القوة الرئيسية التي ستضطر أي حكومة جديدة إلى التعاون معها.
وقد أنزلت هانسون مرشحين عن حزبها أمة واحدة في 61 مقعداً من أصل 93 يتألف منها برلمان كوينزلاند الموسع، وهي تقود الحملة الانتخابية بنفسها في طول الولاية وعرضها، منذ أسابيع.
لكن، عشية الانتخابات، أظهر استطلاع للرأي، وهو الأخير قبل فتح صناديق الاقتراع، أن شعبية هانسون لا تتعدى الـ 8%. وشمل الاستطلاع الذي أجرته Galaxy ونشرته اليوم صحيفة Courier-Mail ، 1500 شخص.
ورجح الاستطلاع أن تتمكن رئيسة حكومة كوينزلاند أنستازيا بالاشاي أن تقود حزبها العمالي إلى الفوز بعهد ثانٍ، علماً أن الفارق في الأصوات سواء الأولية أو التفضيلية بين الحكومة وحزب الأحرار الوطني المعارض لا يتعدى 4%، إذ حصلت حكومة أنستازيا العمالية على 52% من أصوات المستطلعين مقابل 48% للمعارضة بعد احتساب الأصوات التفضيلية.
لكنّ الصفقات التي تبرمها القوى المختلفة بتوزيع الأصوات التفضيلية هي التي تحدد قواعد اللعبة وقد تغيّر النتائج وتقلبها رأساً على عقب. ففي قراءة للأصوات الأولية للقوى المختلفة، أظهر الاستطلاع فوز العمال بـ 40% من الأصوات، والأحرار الوطني بـ 36%، والخضر بـ 12% وأمة واحدة 8%، فيما حصلت القوى الصغرى بالـ 4% المتبقية.
من جهتها، نددت هانسون بنتائج الاستطلاع وأعلنت أن الكوينزلانديين سينتخبون حزبها بكثافة متوقعة أن يتخطى عدد مقاعد الحزب المقاعد الـ 11 التي حصدها في انتخابات العام 1988.
ويراقب خبراء السياسة انتخابات كوينزلاند لجس نبض قوة هانسون ليس فقط في الولاية بل على الصعيد الوطني. فإذا أحرزت نجاحا كبيراً فإن تداعياته لن تقف عند حدود بريزبن بل ستصل إلى العاصمة كانبرا. أما إذا فشلت على غرار الفشل الذريع الذي منيت به في انتخابات ولاية غرب أستراليا في آذار/مارس من هذه السنة حين لم تستطع انتزاع ولو مقعد واحد، فإنها ستكون قد دخلت حقاً بداية نهايتها.
وعلى هامش هذه الوقائع، هناك تغيير يطبَّق للمرة الأولى في أي انتخابات أسترالية، وهو دخول قوانين الإعلان عن كل تبرع للأحزاب تتجاوز قيمته الـ 1000 دولار خلال مهلة أقصاها 7 أيام. قبل ذلك، كان هذا القانون يطبق على التبرعات التي تتجاوز الـ 13 ألف دولار.
وفي قراءة للتبرعات للأحزاب السياسية حتى الآن، يتبين أنها بلغت 14 مليون دولار، أكثر من 50% منها لحزب الأحرار الوطني المعارض، يليه حزب العمال ثم حزب بوب كاتر. أما حزب أمة واحدة فكانت التبرعات له قليلة. هل لهذه القلة دلالة سياسية وهل ستترجم شحاً في الأصوات التي ستصب لصالح الحزب في صناديق الاقتراع؟
