أطلقت الحكومة الناورية برنامج "الجنسية من أجل الاستدامة الاقتصادية والمناخية"، والذي يتيح للمتقدمين الحصول على جنسية ثانية مقابل مبلغ مالي، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التغير المناخي.
وتتراوح تكلفة الجوازات وفقًا لنوع الطلب:
- 130,000 دولار أمريكي (204,000 دولار أسترالي) للفرد الواحد.
- 137,500 دولار أمريكي (216,000 دولار أسترالي) للعائلات المكونة من 2 إلى 4 أشخاص.
- 145,000 دولار أمريكي (227,000 دولار أسترالي) للعائلات المكونة من 5 أشخاص فأكثر.
إلى جانب المساهمة في تطوير ناورو، يمنح هذا الجواز إمكانية التنقل الدولي، حيث يتيح لحامليه السفر إلى هونغ كونغ، إيرلندا، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة بدون تأشيرة.
ناورو وتحديات تغيّر المناخ
تُعد ناورو واحدة من أكثر الدول تضرراً من التغير المناخي في منطقة المحيط الهادئ، حيث أصبح أكثر من 80% من أراضيها غير صالحة للسكن بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين والفيضانات المتزايدة.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة مبادرة "الأرض المرتفعة" (Higher Ground Initiative)، والتي تهدف إلى:
- نقل البنية التحتية والمنازل من المناطق المنخفضة إلى أماكن أكثر ارتفاعاً.
- تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.
- استعادة الموائل الطبيعية المتدهورة ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي.
- تطوير نموذج حضري جديد للجزر الصغيرة يتكيف مع الظروف المناخية الصعبة.
وصف قسم تغيّر المناخ والقدرة الوطنية على الصمود في ناورو هذه المبادرة بأنها "أهم خطوة تكيفية مع التغير المناخي في تاريخ البلاد"، مؤكداً أنها ضرورية لبقاء ناورو كدولة ذات سيادة على المدى الطويل.
علاقة ناورو بأستراليا ودورها في دعم دول المحيط الهادئ
تحافظ ناورو على علاقات قوية مع أستراليا، التي تُعد شريكها الأكبر في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2024، وقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الناوري ديفيد أديانغ "معاهدة ناورو-أستراليا"، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والأمنية للجزيرة.
كما تستضيف ناورو مركز احتجاز المهاجرين الأستراليين، وهو منشأة مخصصة لطالبي اللجوء القادمين إلى أستراليا عن طريق القوارب.
