هذا ما يتوقعه مصرف الـ NAB وهو أحد المصارف الأربعة الكبرى في أستراليا والتي تستحوذ معاً على 80% من التسليفات في السوق العقاري.
لكن المسيرة التصاعدية للفائدة لن تبدأ قبل شهر آب\أغسطس من السنة المقبلة، أي بعد 11 شهراً، بحسب توقعات مصرف الـ NAB، وهي سترتفع بمعدل ربع من واحد بالمئة أولاً لتصبح 1.75%. بعد ذلك، سيواصل مصرف الاحتياط رفع الفائدة حتى بلوغها 2.5% مع حلول العام 2019، أي بعد سنة وحوالى 4 أشهر.
وبنى مصرف الـ NAB توقعاته على تحسّن الاقتصاد العالمي والأرقام الجيدة لمعدل البطالة في أستراليا والتي أظهرت زيادة كبيرة في عدد الوظائف الجديدة تجاوزت 54 ألف وظيفة خلال شهر تموز/يوليو الماضي. وقد نسبت الحكومة تحسن سوق العمل إلى سياساتها، مشيرة إلى أن 800 الف وظيفة جديدة دخلت إلى سوق العمل منذ وصول الائتلاف إلى الحكم في العام 2013.
ويتماشى تحليل مصرف الـ NAB مع تحذيرات سبق لمصرف الاحتياط أن أطلقها من احتمال اضطراره إلى رفع الفائدة لضبط إيقاع الاقتصاد، ما سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على نسبة كبيرة من المقترضين. والسبب الرئيسي للتداعيات السلبية هو تعاظم ديون الأستراليين وبلوغ معدل القرض المنزلي 700 ألف دولار بسبب الطفرة التي شهدها قطاع العقارات والتي بدأ وهجها يخبو.
هذا المعدل الضخم من الديون سيجعل من الصعب على المقترضين تسديد أقساط ديونهم، ما قد يؤدي إلى انهيار القطاع العقاري. وسبق لمصرف الاحتياط أن حذر مراراً من مثل هذا السيناريو. ومن المتوقع أن ينشر اليوم مصرف الاحتياط محضر الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء في الخامس من الشهر الحالي والذي قرر خلاله إبقاء الفائدة على حالها وهي 1.5%. ويحمل مثل هذا المحضر تفسيراً لقرار مصرف الاحتياط وقد يضيء على توجهاتها المستقبلية.
