أعلنت الحكومة حزمة مساعدات جديدة تقدر بقيمة ١،٦ مليار دولار لدعم خدمات رعاية الأطفال في ظل جائحة الكورونا. حيث قام العديد من الآباء بسحب أطفالهم من الحضانات و مراكز الرعاية، خوفاً من إصابة أولادهم بالفيروس أو فقدان الوظائف.
النظام الجديد والمدعو Early Childhood Education and Care Relief Package يضمن تقديم خدمات رعاية الأطفال مجاناً لكل من يحتاجها. الأولوية في تقديم الخدمة, لأطفال الآباء أصحاب الأعمال الضرورية "Essential Workers" والأطفال من الخلفيات الفقيرة والأطفال المدرجين مسبقاً.
كيف كان يعمل نظام المساعدات سابقاً؟
النظام الجديد سيحل محل البرنامج الفدرالي السابق لدعم خدمات رعاية الأطفال والذي تم تحديثه لآخر مرة في تموز/يوليو 2018. حيث كان الدعم يُقدم بناءاً على عوامل محددة يتم تقييمها لكل طفل:
1- نوع مركز الرعاية الذي تم إدراج اسم الطفل فيه
2- عدد ساعات عمل الآباء وكيفية قضائهم للوقت
3- دخل العائلة سنوياً
4- عمر الطفل
وبناءاً على ما تقرره الحكومة، يصرف لكل طفل نسبة معينة من تكاليف الرعاية. على سبيل المثال قد يصرف للطفل 85% من تكاليف الرعاية. ويترتب على الآباء دفع ال15% المتبقية. وتسمى هذه القيمة gap fee.
كيفية عمل النظام الجديد
بدايةً من الاثنين الموافق 6 نيسان/أبريل، لن تؤخذ أي من العوامل المذكورة سابقاً بعين الاعتبار. وسيترتب على جميع مراكز الرعاية بكافة أنواعها تقديم الرعاية لجميع الأطفال المدرجين مجاناً. وتقوم الحكومة بدورها، بتعويض المراكز بنسبة 50% من الدخل المعتاد لكل مركز على حداه أو 50% من الحد الأقصى للدعم الحكومي السابق، أيهما أقل قيمة.
ويتم حساب "الدخل المعتاد" بناءاً على ما حققه كل مركز ما بين 17 و28 شباط/فبراير 2020. وهي فترة الأسبوعين التي تعتبرها الحكومة الفترة ما قبل موجة سحب الأهالي لأطفالهم.
هل سيفلح النظام الجديد؟
النظام الجديد يجبر جميع مراكز الرعاية على البقاء مفتوحة، وعلى تحمل خسارات مالية بقيمة نصف دخلهم المعتاد. ولكن بعض المراكز قد تتكبد خسائر أكثر من 50% إذا كان دخلهم المعتاد أعلى من ما حققوه في الفترة المحددة بشباط/فبراير. في تلك الحالة قد لا تستطيع بعض المراكز البقاء مفتوحة تحت هذه الظروف.
إحدى المشاكل التي قد تواجهها مراكز رعاية الأطفال تحت النظام الجديد هي عدم قدرة عامليهم الحصول على المساعدات المقدمة من معونة Jobkeeper Payment لكونهم من عاملين غير أساسيين (casual workers) أو على تأشيرات عمل (غير مواطنين/مقيمين).
وستقوم الحكومة بإعادة التقييم بعد الشهر الأول من تطبيق النظام الجديد، مع استعدادها لتقديم الدعم حتى الـ28 من تموز/يوليو 2020.
