تجميد التحديثات حتى عام 2029
وبموجب الخطة، سيتم تجميد تحديثات "الكود الوطني للبناء"، الذي يمتد على أكثر من ألفي صفحة، حتى منتصف عام 2029، بعد إدخال تعديلات عام 2025. ويستثني هذا التجميد أي تغييرات ضرورية تتعلق بالسلامة والجودة، مع الإبقاء على معايير البناء السكني الصارمة التي اعتُمدت في عام 2022، بما في ذلك معيار الكفاءة الطاقية بسبع نجوم.
وتخطط الحكومة لاستخدام فترة التجميد في تبسيط الكود وجعله أكثر قابلية للاستخدام عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إزالة العقبات أمام البناء، وتشجيع الأساليب الحديثة مثل البناء المسبق والتجميع المعياري.
"نريد البنّائين في مواقع العمل لا خلف المكاتب"
وزيرة الإسكان كلير أونيل شددت على أن تقليص الإجراءات لن يأتي على حساب المعايير:
"من الصعب جداً بناء منزل في هذا البلد. نريد البنّائين في مواقع العمل، لا يملأون النماذج للحصول على الموافقات"، قالت أونيل.كما ستقوم الحكومة بتسريع تقييمات الأثر البيئي لأكثر من 26 ألف منزل من خلال إنشاء فريق متخصص في وزارة البيئة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تقدّم طلبات متكاملة منذ البداية.
الذكاء الاصطناعي لتبسيط اللوائح
المديرة في رابطة صناعة الإسكان جوسلين مارتن رحّبت بالخطة قائلة إن اعتماد برامج ذكاء اصطناعي لتسهيل تصفح اللوائح "سيوفر وقتاً ثميناً للبنّائين، ويقلّص من الأعمال الورقية".
أما وزير البيئة موري وات فأكد أن المشاريع المتسارعة ستظل مطالبة بالالتزام بجميع المعايير البيئية، لكن النهج الجديد سيؤدي إلى "حماية بيئية قوية، وقرارات أسرع، ومزيد من اليقين للقطاع، ومزيد من المساكن للأستراليين".
وجاء الإعلان بعد أن أكّد وزير الخزانة جيم تشالمرز في ختام "قمة الإنتاجية" الأسبوع الماضي أنّ الحكومة ستُدخل تعديلات على الكود الوطني للبناء، تمهيدًا لتجميد تحديثاته حتى عام 2029.
Jim Chalmers confirmed alterations to the national code at last week's productivity summit. Source: AAP / Mick Tsikas
دعم واسع وتحذيرات محدودة
حظيت الخطوة بدعم واسع في "قمة الإصلاح الاقتصادي" التي انعقدت الأسبوع الماضي في كانبيرا، حيث رأت معظم الأطراف أن الكود بحاجة إلى تبسيط ليكون أداة تحافظ على جودة المنازل وأمانها وكفاءتها الطاقية.
رئيس مجلس العقارات الأسترالي مايك زورباس وصف الخطة بأنها "خارطة طريق رابحة لتعزيز إمدادات المساكن"، فيما أشادت بها الرابطة الوطنية للبنّائين معتبرة أن التغييرات التنظيمية المستمرة كانت تزيد الضغوط على القطاع.
"We want builders on site, not filling in forms to get their approval," Housing Minister Clare O'Neil said. Source: AAP / Joel Carrett
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
