كشفت المحكمة الفيدرالية الأسترالية عن واحدة من أكبر قضايا انتهاك حقوق العمال في قطاع التجزئة، بعد أن أدانت شركتي "Coles" و "Woolworths" بعدم الامتثال لالتزاماتهما القانونية في حفظ سجلات التوظيف الدقيقة، وعدم تتبعهما للاستحقاقات الإضافية المقررة بموجب قانون العمل في القطاع.
وأفاد الحكم، الذي أصدره القاضي ناي بيرام، بأن الشركتين دفعتا رواتب ثابتة للمدراء دون الأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل الإضافية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الأجور القطاعية، وهو ما تسبب في تقصير مالي قد تتجاوز كلفته مليار دولار أسترالي إجمالاً.
ووفقًا لتقديرات'woolworths"، من المرجح أن تضطر الشركة لدفع ما بين 250 إلى 470 مليون دولار إضافي لتعويض مدرائها، إضافة إلى ما بين 200 و280 مليون دولار أخرى تمثل فوائد وتكاليف تقاعد وضرائب على الرواتب، مما يرفع إجمالي المسؤولية الضريبية قبل احتساب الضرائب إلى نحو 750 مليون دولار.
أما " Coles"، فقدّرت التزاماتها الجديدة بمبلغ يتراوح بين 150 و250 مليون دولار، إلى جانب 31 مليون دولار كانت قد دفعتها مسبقًا كتعويض.
ووصف متحدث باسم woolworths هذه التقديرات بأنها "أولية للغاية" وتشوبها درجة عالية من عدم اليقين، مؤكدًا أنها استندت إلى مراجعات تاريخية لسجلات الحضور والانصراف.
ويعود أصل القضية إلى دعوى جماعية رفعتها مفوضية العمل العادل ضد وولورثس نيابة عن 32 مديرًا في مواقع مختلفة في سيدني وملبورن وبريسبن، خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2015 إلى أيلول/سبتمبر 2019. فيما شملت القضية ضد كولز 42 مديرًا عمل بعضهم في أكثر من فرع، بين عامي 2017 و2020.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة لإدارة القضية في 27 أكتوبر لتحديد الخطوات التالية وآلية تعويض الموظفين المتضررين، والذين يُقدّر عددهم بحوالي 27,700 موظف.
وحتى الآن، لم تؤكد Woolworths ما إذا كانت ستتقدم بطلب استئناف، مشيرة إلى أن الحكم معقد للغاية ويمتد على أكثر من 82 ألف كلمة.
ومن المتوقع أن يؤدي الحكم إلى تغييرات جوهرية في المعايير المعتمدة في القطاع، ليس فقط داخل الشركتين، بل في سائر المؤسسات العاملة في مجال التجزئة في أستراليا.
