النقاط الرئيسية
- الكشف عن نظام جواز السفر الوطني للمهارات ومستقبل التوظيف في أستراليا
- يهدف النظام لسد نقص احتياجات العمالة الماهرة في أستراليا
- خصصت الحكومة الفدرالية 9 مليون دولار لدعم النظام الجديد
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن استراتيجيتها لمستقبل التوظيف في أستراليا من خلال وثيقة تسمى "الورقة البيضاء".
وهي بمثابة خريطة طريق لضمان قدرة المزيد من الأستراليين على تحقيق أقصى استفادة من التحولات الكبيرة الجارية في الاقتصاد على مدى العقود القادمة.
هذا وقد خصصت الحكومة الفيدرالية مبلغ 9.1 مليون دولار لدعم نظام جديد يسمى "جواز السفر الوطني للمهارات".
ويهدف نظام إصدار بطاقة جواز السفر لتسهيل ربط العمال مع الشركات المحتاجة لمهاراتهم، بحيث يتضمن الجواز معلومات كاملة عن بياناتهم المهنية ومؤهلاتهم، وشهاداتهم المعتمدة، وتعليمهم السابق، وأماكن عملهم وقدراتهم العامة.
وترتكز رؤية الحكومة على خمسة أهداف طموحة، بما في ذلك هدف التوظيف الكامل.
وتعرض الوثيقة 31 اتجاهًا للإصلاح المستقبلي من شأنها أن توجه عملية صنع السياسات للحكومة وكذلك عمل الصناعة والنقابات وقطاع التعليم والمجتمع المدني.
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: "إن هذا الجواز، سيسهل على أصحاب العمل العثور على موظفين مؤهلين تأهيلاً عاليًا وعمال معترف بمؤهلاتهم."
وأوضح تشالمرز: " بهذا النظام نسعى أيضًا التسهيل على العمال ليتكيفوا مع واقع الصناعات المتزايد في ظل تبني التكنولوجيا الجديدة، مع اغتنام الفرص المتاحة في هذا العقد الحاسم الذي ينتظرنا".
وكجزء من الورقة البيضاء، ستتخذ الحكومة تسع خطوات فورية بما في ذلك:
- التشاور مع الأطراف المعنية بشأن جواز السفر الوطني للمهارات لمساعدة العمال على إظهار مؤهلاتهم وتعزيزها من ناحية والشركات للعثور على المزيد من العمال المهرة من ناحية أخرى.
- تعزيز مراكز التميز TAFE إلى ستة مراكز بصور أولية للمساهمة في تطوير الدورات التدريبية في عام 2024.
- تسريع عملية الالتحاق بالتدريب المهني العالي في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في البيئة والرعاية والتحول الرقمي.
- تمديد إجراء مكافأة العمل بشكل دائم لكبار السن من المتقاعدين والمحاربين القدامى المؤهلين، مما يتيح لهم خيار كسب المزيد من الدخل من العمل دون تخفيض معاشاتهم التقاعدية.
- تسهيل الانتقال إلى العمل بالنسبة للعديد من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال مضاعفة الفترة التي يمكنهم الحصول فيها على مدفوعات، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى مزايا الضمان الاجتماعي مثل بطاقات الامتياز لفترة أطول عندما يعودون إلى العمل لأول مرة.
- معالجة فجوات بيانات سوق العمل لدعم تطوير السياسات وتنفيذ البرامج.
- دعم المؤسسات الاجتماعية لمعالجة العيوب المستمرة في سوق العمل، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه في خدمات التوظيف وفي خلق فرص العمل والمسارات المهنية.
- إصلاح برنامج الوظائف المحلية لتحسين مرونته وتقديم مبادرات وإجراءات عملية لمساعدة الباحثين عن عمل بشكل أفضل.
- التعاون مع كافة الجهات المعنية بشؤون السكان الأصليين لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية.
