اعلنت الحكومة الفيدرالية بانها ستقدم للبرلمان قوانين صارمة جديدة لمعاقبة الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي لعدم رفعها اي مواد تشتمل على العنف اذا ما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها.
وستكون بذلك استراليا أول بلد يدخل هذه القوانين والتي تحمل تسمية "العالم أولاً" والتي تعاقب الشركات بفرض غرمات عليها تثل الى ملايين الدولار فضلا عن احكام بالسجن.
وتأمل الحكومة بان تمرر في البرلمان خلال فترة انعقاده في الاسبوع الاخير قبيل الانتخابات الفيدرالية العامة ان تضيف عقوبتين جديدتين تتضمن احكاماً بالسجن ضمن قانون العقوبات الفيدرالي وتخص هاتين العقوبتين النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجرم القوانين المقترحة الجديدة الشركات في حال عدم قيامها برفع المواد ذات المحتوى العنفي من على منصات التواصل الاجتماعي التي تملكها.
رئيس الوزراء سكوت موريسون قال بان هذه القوانين جاءت كرد على هجمات كرايستتشيرش.
واضاف رئيس الوزراء الاسترالي في بيان له ان المسؤولية تقع على الشركات الكبرى المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي للقيام بكل الاجراءات الممكنة لضمان الا يستغل المجرمون منتجات هذه الشركات التكنلوجية لتحقيق اغراضهم.
واكد بان الامر يجب ان يسن في تشريع قانوني من اجل ضمان الامتثال الافضل لهذا الواجب والمسؤولية.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
