أعلن البابا فرنسيس مؤخرا عن تغيير موقف الكنيسة من الإعدام لتصبح رافضةً له ولأي شكلٍ من أشكاله مهما كانت الظروف أو الدواعي له لأنه يمس بالكرامة الإنسانية .
هذا القرار ناقض مواقف سابقة كانت الكنيسة الكاثوليكية أيدت فيها الإعدام في حالات محددة جدا وظروف مشددة، وذلك بهدف حماية الحياة البشرية من معتدٍ جائر أو ظالم.
لكن الحكومة الفدرالية الأسترالية سبقت وألغت حكم الإعدام عام 1973 وكانت ولاية كوينزلاند الأولى التي قامت بإلغائها وذلك عام 1922 تلتها ولاية تازمانيا عام 1968.
أما فكتوريا فألغتها عام 1975 وجنوب أستراليا عام 1976 وغرب أستراليا عام 1984 وأخيرا ولاية نيو ساوث ويلز عام 1985.
العام الماضي أحيت أستراليا مرور خمسين عاماً على آخر اعدام شنقاً نفذته بحق سارق محترف هو Ronald Ryan ونُفذ بحقه حكم الإعدام بعد أن قتل حارس السجن George Hodsonفي محاولة منه للهرب من السجن في Coburg احدى ضواحي ملبورن.
وتحولت كل أحكام الإعدام الصادرة بحق مجرمين الى عقوبات بالسجن المؤبد.
رغم الغاء هذه العقوبة الجدال حول ضرورة اعادة العمل بها يعود ويطفو على السطح كلما تقع جريمة بشعة تثير الرأي العام مثل Martin Bryaut الذي قتل بدم بارد 35 شخصا في مجزرة Port Arthurفي تازمانيا عام 1996.
تجدر الإشارة الى ان عقوبة الإعدام لا تزال تُطبق في أكثر من خمسين بلداً في العالم منها الصين وايران والسعودية والعراق.
ونفذ حكم الإعدام بحق ألف شخص في العالم خلال العام الماضي فقط 2017
كما ويُطبق حكم الإعدام في دول ذات لأغلبية مسيحية مثل كوبا والدُمينيكان والفيليبين بعد تسلم Rodrigo Douterte الحكم وشنّ حربا على المخدرات في احدى وثلاثين ولاية.
